همام سعيد مراقبا لإخوان الأردن لدورة جديدة

بفارق صوتين فقط عن المراقب السابق سالم الفلاحات

جدد مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين -أعلى هيئة قيادية في الجماعة- في الأردن انتخاب الدكتور همام سعيد مراقبا عاما للجماعة بعد أن تفوق في الانتخابات التي جرت ليلة الثلاثاء على المراقب العام الأسبق سالم الفلاحات.
وجاء انتخاب سعيد في الجولة الثانية، حيث تفوق الفلاحات على سعيد في الجولة الأولى وحصل على 26 صوتا مقابل 25 لسعيد ووجدت ورقتان بيضاوان من أصوات أعضاء مجلس الشورى ال53، حيث تمنع لوائح الجماعة إعلان فوز المراقب إلا بحصوله على "50+1" من أصوات أعضاء المجلس.
وفي الجولة الثانية حصل همام سعيد على 27 صوتا مقابل 25 صوتا للفلاحات ووجدت ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع.
ونقلت الجزيرة نت عن قيادات بارزة في الجماعة قولهم إن الانتخابات جرت في أجواء هادئة بعيدا عن التوتر الذي ساد الانتخابات السابقة.
ودعا الفلاحات في كلمة له بعد الانتخابات لاختيار مكتب تنفيذي منسجم مع المراقب العام الجديد وإنهاء المرحلة الماضية التي سادت الخلافات خلالها العلاقة داخل المكتب التنفيذي.
في حين أكد سعيد في كلمته أنه سيقف على مسافة واحدة من جميع قيادات الجماعة وسيكون مراقبا عاما لكل الإخوان المسلمين في الأردن.
ولا تسمح اللوائح الداخلية للجماعة بتولي المراقب العام منصبه لأكثر من دورتين متتاليتين، مدة كل منها أربع سنوات.
وقرر المجلس رفع جلسته إلى مساء الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس لمجلس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذي.
وبحسب مصادر قيادية فإن هناك توجها يقوده عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى لاختيار رئيس للمجلس وأعضاء للمكتب التنفيذي بالتوافق وبعيدا عن الانتخاب.
وأفرزت انتخابات المجلس لاختيار الأعضاء الخمسة لانتخاب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور وكلا من سعود أبو محفوظ ومحمد عقل ومراد العضايلة وأحمد الزرقان في المجلس الجديد.
وأظهرت النتائج مفاجأة من العيار الثقيل عندما لم تفرز الانتخابات كلا من نائب المراقب العام السابق للإخوان عبد الحميد القضاة وقيادات بارزة منها رئيس الدائرة السياسية في الجماعة الدكتور رحيل غرايبة.
ومن المتوقع أن تواجه قيادة الإخوان الجديدة استحقاقات كبيرة في المرحلة المقبلة أهمها التعامل مع ملف الإصلاح السياسي في الأردن والتوتر في علاقة الجماعة بالنظام الأردني على خلفية هذا الملف، وقيادة مرحلة قد تنتهي إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، وهو ما سيرفع كلفة العلاقة بين الإخوان والدولة، وفق ما يرى مراقبون.