النور: نسعى لاستبدال مبادئ الشريعة بأحكامها

قال نادر بكار المتحدث باسم حزب النور السلفي إن المادة الثانية من الدستور تحتاج للتعديل، مؤكدًا أن مفهومه عن مدنية الدولة لا يعني الليبرالية، وأضاف بكار - في حديث لبرنامج صفحة الرأي - قائلاً :"نسعى لتغيير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في المادة الثانية من الدستور لتكون (أحكام) الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع، موضحًا أن حزب النور لن يسمح بقوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وأشار بكار إلى أنه مع مدنية الدولة، وأن ذلك يعني ألا تكون دولة عسكرية أو بوليسية لأن الناس ضجوا من الحكم الذي يعاملهم وكأنهم في معسكر، لافتا إلى أن النور يرفض الدولة الليبرالية، مضيفا المدنية التي أعنيها هي حكم المدنيين.
وعن الجدل الدائر بخصوص تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، قال بكار :"هناك تصاعد لوتيرة الاستقطاب في الشارع المصري، وهذا اللغط لم يكن ليثار لو كان الليبراليون هم الأغلبية داخل المجلس"، مضيفاً :"هذه الحالة ستزول بمجرد انتهاء تواجد المجلس العسكري في المشهد السياسي"، موضحاً أن السلفيين صارحوا الجميع منذ البداية بأن هدفهم من عضوية البرلمان هو الدستور، ومن انتخبهم يعلم ذلك جيدا، لافتا إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن في المادة 60 من الإعلان الدستوري التي تثير اللغط، ولم تحدد تفسيرا واضحا لتشكيل لجنة وضع الدستور، وكنا نرغب أن تكون نسبة أعضاء البرلمان داخل اللجنة 60%، وقال هذه النسبة لا تعتبر تعسفًا في استخدام الحق».
وتابع :"اللجنة التأسيسية بالنسبة لنا ليست غاية، بل وسيلة للهدف الأساسي وهو الدستور"، ولم يستبعد بكار في هذا الصدد أن يتم استخدام المنابر الدينية لما وصفه ب«المناقشة» حول الاستفتاء على الدستور الجديد.
شبه الرئاسي هو الأنسب
وحول النظام الذي يقترحه حزب النور، أكد بكار أن النظام الرئاسي يحتاج دولة متقدمة كالولايات المتحدة، لكن البيئة لدينا قد تسمح بخلق ديكتاتور، كما أن النظام البرلماني أيضًا صعب التطبيق لعدم وجود تعددية حزبية مؤكدة، مشيرا إلى أن النظام شبه الرئاسي هو الأنسب وأن الحكومة ستتغير بشكل أكثر وأسرع من مؤسسة الرئاسة في ظل هذا النظام.
ورفض بكار بشكل قاطع الإفصاح عن المرشح الذي يعتزم حزب النور دعمه في الانتخابات الرئاسية، مكتفياً بالقول :"سندعم المرشح الذي يضع مشروع الدولة الإسلامية على رأس أولوياته".