قذاف الدم يحرم مصر من إعمار ليبيا

تسبب رفض الحكومة المصرية تسليم فلول النظام الليبى السابق، المقيمين فى مصر، ومنهم أحمد قذاف الدم، المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية فى عهد معمر القذافى، في أزمة جديدة بين مصر والنظام الليبي الجديد.
وأكد مصدر مسئول باتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن فرص الشركات المصرية للمشاركة فى عملية إعادة إعمار ليبيا أصبحت فى حكم المعدومة نتيجة الأزمة السياسية القائمة بين الحكومة المصرية والليبية، نظرا لعدم استجابة الحكومة المصرية لدعوة رئيس الوزراء الليبى عبد الرحيم الكيب بتسليم فلول النظام الليبى السابق وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم.
وكشف المصدر فى تصريح نقله موقع "اليوم السابع"، أن الجانب المصرى المقرر أن يشارك فى فعاليات مؤتمر التعاون العربى التركى فى طرابلس مايو المقبل ليس مدرجا ضمن جدول أعمال المؤتمر، فى الوقت الذى يستحوذ فيه الجانب التركى على غالبية فعاليات المؤتمر، وهو ما يعزز فرص الشركات التركية الساعية إلى توقيع عقود إعادة الإعمار خلال فعاليات المعرض المقرر عقده على هامش المؤتمر.
وأضاف المصدر أن معرض الذى ينظمه الجانب الليبى لإعادة الإعمار يتكون من 160جناحا، حصل الجانب التركى فقط على 80 جناحا لشركاته، والمساحة الباقية موزعة بين الشركات العربية والليبية، مما يعكس قوة تحرك الحكومة التركية لدعم فرص شركاته والقطاع الخاص للسيطرة على غالبية مشروعات إعادة الإعمار فى ليبيا، وفى المقابل يتحمل القطاع الخاص المصرى أخطاء الحكومة المصرية الحالية.
وأكد المصدر، أن القطاع الخاص المصرى يواجه تعنتًا من الحكومة الليبية لمنح رجال الأعمال المصريين تأشيرات الدخول، وهو ما يعكس حجم الأزمة السياسية القائمة بين البلدين، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ترفض تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية فى عهد القذافى بدعوى وجود استثمارات ليبية له فى مصر يجب الحفاظ عليها.
تأتى هذه التطورات فى ظل إعلان 8 جهات حكومية وقطاع خاص عن تشكيل لجنة تنسيقية للمشاركة فى مؤتمر ومعرض التعاون العربى التركى، الذى يعقد بالعاصمة الليبية طرابلس يومى 7و8 مايو المقبل، وضمت اللجنة كلا من جمعية رجال الأعمال المصريين، وهيئة التنمية الصناعية، والمنظمة العربية للصناعة والتعدين، ومجلس الأعمال المصرى التركى، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
فى نفس السياق أكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن الجانب المصرى يسعى إلى حل المشاكل التى تعوق عمل الشركات المصرية فى السوق الليبى، لافتًا إلى أن الوضع فى ليبيا ليس جنة على الأرض، ولكن لا يجب أن نترك السوق الليبى للشركات التركية والأوروبية.