أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتحديد السابع من مايو القادم موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب الجديد للدور التشريعي الأول لعام 2012 والتي حددت مهامه بموجب الدستور الجديد للبلاد. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 113 والذي ينص على تحديد السابع من مايو القادم موعداً للانتخابات التشريعية. ونص المرسوم على تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وباقي قطاع فئات الشعب في الدوائر الانتخابية المختلفة التي يصل عددها إلى 15 دائرة، حيث يصل عدد الأعضاء في تلك الدوائر إلى 250 عضواً، بينهم 127 من العمال والفلاحين و123 من باقي فئات الشعب. وكانت الحكومة أقرت يوم 26 يوليو 2011 مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف إلى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية، وضمان سلامتها، وقضى القانون بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات -مقرها دمشق - تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى. وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط، ويصدر مرسوم بتسميتهم وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف، وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها.