اتهم وزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف المتظاهرين باستخدام "قنابل المولوتوف والرش باسلحة الخرطوش ضد قوات الأمن"، مؤكداً أن مراكز الشرطة يتم مهاجمتها في توقيت واحد وبنفس الأسلوب بالضرب والحجارة والمولوتوف وهو ما اضطر قواتنا لاستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم . ونفى الوزير - خلال جلسة البرلمان المصري اليوم الثلاثاء - استخدام قواته لطلقات الخرطوش ضد المتظاهرين خلال الايام الاخيرة التي شهدت مواجهات بين الطرفين أدت إلى مقتل 15 متظاهرا. وقال محمد ابراهيم "معلوماتي من بداية الاحداث إن ضباط الشرطة لم تستخدم سوى قنابل الغاز ولم تطلق طلقة خرطوشة واحدة"، مؤكدا ان "من يثبت استخدامه الخرطوش سيحاسب"، مؤكداً أن قواته تؤمن المنشآت ولا تسعى للمواجهة مع أحد، وقال :"أقمنا حواجز اسمنتية للحيلولة بين المتظاهرين وقوات الامن حتى لا نضطر للاشتباك معهم". وأشار ابراهيم الى وقوع اصابات بين صفوف قواته موضحا ان "اعداد المصابين من الشرطة حتى الان بلغت 273 مصابا منهم 26 ضابطا بالخرطوش بينهم لواء فقد عينه تماما و243 مجندا اصيب ستة منهم برش خرطوش". يأتي ذلك في الوقت الذي حملت فيه لجنة تقصي الحقائق المكونة من عدد من النواب الذين تم ارسالهم الاثنين بتكليف من رئيس مجلس البرلمان للتحقيق في مكان الحادث حول استخدام عناصر الامن لطلقات الخرطوش، وزير الداخلية "المسؤولية الكاملة عن قتل وجرح المتظاهرين". ودعت هذه اللجنة في كلمة لها امام المجلس بان "يتخذ المجلس الموقر الاجراءات اللازمة لسحب الثقة من وزير الداخلية"، وطالبت ايضا "بالالتزام بسلمية التظاهرات من قبل المتظاهرين والعودة الى ميدان التحرير حتى يتميز الثوار عن المخربين".