أعلن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية تيارات المعارضة السورية، رفضه ورقة التفاهم الموقعة مع مجموعة معارضة اخرى هي هيئة التنسيق الوطنية في سورية. وأكد المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري في بيان على صفحته عبر موقع فيسبوك أنه "لم يوافق على ورقة التفاهم مع هيئة التنسيق لتعارضها مع برنامجه السياسي ومطالب الثورة في سوريا". وأضاف البيان: إن المكتب التنفيذي دعا بإجماع أعضائه إلى تبني وثيقة جديدة يتقدم بها المجلس الوطني الى القوى والشخصيات السياسية تنبثق مما اقره مؤتمر الهيئة العامة في تونس وتعبر عن مطالب شباب الثورة. كما أكد البيان على سعي البعض لتقديم ورقة التفاهم الموقعة في 30 ديسمبر في القاهرة و"التي تضمنت أفكارا أولوية للنقاش على أنها وثيقة سياسية ثنائية مما أخرجها عن سياقها وحاول توظيفها لغايات حزبية لا تخدم وحدة الصف الوطني والمعارضة". وكانت هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الديموقراطي اعلنت في بيان السبت أنها توصلت إلى اتفاق مع المجلس الوطني السوري يحدد القواعد السياسية للنضال الديموقراطي والمرحلة الانتقالية. وينص الاتفاق الذي وقعه رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون وعضو هيئة التنسيق الوطنية في سوريا هيثم مناع، خصوصا على رفض التدخل العسكري الأجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد، لكنه يؤكد أنه لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا. ويضم المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 230 عضوا بينهم حوالى مئة يقيمون في سوريا، الجزء الاكبر من المعارضة السورية بينها احزاب اسلامية كالاخوان المسلمين، بينما تضم هيئة التنسيق احزاب تجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزبا كرديا الى جانب شخصيات معارضة.