الحرية ينسحب من الكتلة المصرية احتجاجًأ على الفلول

أعلن حزب "مصر الحرية" -تحت التأسيس- الانسحاب من تحالف "الكتلة المصرية"، احتجاجا على ما وصفه ب "غياب الشفافية في عملية اختيار المرشحين على قوائم الكتلة للإنتخابات التشريعية، وغلبة المصالح الحزبية الضيقة على معايير الكفاءة والجدارة، وضم قوائم مرشحى الكتلة عناصر من أعضاء الحزب "الوطنى" المنحل ممن أفسدوا الحياة السياسية.
وقال شهير جورج وكيل مؤسسى الحزب أن "مصر الحرية"، لن يجرى تنسيقا مع أى من التحالفات الإنتخابية الموجودة على الساحة مثل "التحالف الديموقراطى" الذى يتزعمه حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمون، أو حزب "الوفد" رغم خروجه من التحالف الأخير، لكنه لم يستبعد التنسيق مع حزب "العدل" مطلق مبادرة "الطريق الثالث".
ويعد "مصر الحرية" الذى دعا إلى تأسيسه عمرو حمزاوى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ثانى حزب ينسحب من "الكتلة" فى غضون 48 ساعة بعد "التحالف الشعبى" الذى جاء موقفه اعتراضا على تراجع "الكتلة" عن معايير صياغة برنامج انتخابى يضع فى أولوياته المطالب الاجتماعيه، إضافة إلى خلو قوائم الانتخابات من فلول الحزب الوطني الذين تقدموا للمجمع الانتخابي للحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب 2005 و2010، وأعضاء أمانته العامة.
وكان المهندس طلعت فهمى، عضو الأمانه العامه لحزب "التحالف الشعبي"، اعلن في تصريحات صحفيه نشرها عدد من المواقع الالكترونيه، قال إن الكتلة" رأت الاكتفاء بإقصاء مرشحي الحزب الوطني في الانتخابات السابقه دون كل المتقدمين للمجمع الانتخابى للوطنى.
لكن اللجنه العليا للانتخابات بالكتلة، أعلنت عن خلو قائمه الكتله المصريه من فلول الوطني المنحل، مشيرة إلى أن انسحاب حزب "التحالف الاشتراكي" من الكتله، جاء لعدم قبوله بعض المعايير النظرية التى توافقت عليها الأغلبيه العظمى من أحزاب الكتلة. وقررت الكتله ترك الباب مفتوح لحزب التحالف الشعبي، الذي وصفته ب "الحزب المصرى الوطنى"، لإعاده النظر في قراره، مؤكدة استعدادها للتنسيق معه بأى طريقه تناسبه.
يذكر أن حزب "الشيوعى المصرى" عضو الكتلة، أعلن عن مقاطعة الإنتخابات، احتجاجا على ما تعانيه البلاد من تخبط وارتباك وضبابيه مصدره الاساسي الأولويات الخاطئه للمرحله الانتقاليه " التى أصر عليها المجلس العسكري وتيار الاسلام السياسي"، اضافه إلى أن اجراء الانتخابات في ظل حاله الطوارئ والانفلات الامني واستشراء مظاهر العنف والبلطجه وعدم تفعيل قانون الغدر او اصدار مرسوم بالعزل السياسي لاعضاء الحزب الوطني المنحل في جميع مستوياته القياديه سيكون له نتائج كارثيه علي الثوره والبلاد، وينذر بعدم اتمام الانتخابات ووضع البلاد امام مصير مجهول، مضيفه "وحتي اذا تمت الانتخابات فمن الارجح انها سوف تاتي ببرلمان أغلبيته الكبيرة من فلول الحزب الوطنى وقوى الثورة المضادة".
وكان تحالف "الكتلة المصرية" الذى يضم 18 حزبا وقوة سياسية، أعلن عن قرب انتهائه من تشكيل قائمه موحده للمنافسه في علي اكثر من 90% من مقاعد مجلسي الشعب والشوري، والتنسيق الكامل بين احزاب الكتله علي المقاعد الفردية.