الخزانة الأميركية... خطة لاحتواء الأصول السامة

\r\n
ووفقاً لهذه الخطة سيُطلب من الجهاز الجديد دمج موارده مع موارد هيئة تأمين الودائع الفيدرالية، والاحتياطي الفيدرالي، والمستثمرين الخصوصيين، من أجل شراء هذين النوعين من القروض والأصول وغيرهما. وقد أكد المصدر أن الحكومة ستضخ أموالا أكبر بكثير في تلك الصفقات، وستتحمل قدراً أكبر من المخاطر المرتبطة بها مقارنة بباقي الجهات المستثمرة التي يمكن أن تضم: صناديق التحوط، وشركات الأوراق المالية الخاصة، وصناديق المعاشات، وشركات الاستثمار الأجنبية التي توجد مقارها الرئيسية في الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
وعلى رغم أن التفاصيل الرئيسية لبرنامج شراء الأصول السامة لم تعلن بعد، إلا أن البعض أعرب عن خشيته من تسرع الأسواق إلى تحميل إعلان الوزارة عن تفاصيل تلك الخطة أكثر مما يحتمل. بالإضافة إلى ذلك يمكن لإدارة أوباما أن تتعرض لردة فعل من أعضاء الكونجرس والمواطنين الأميركيين العاديين الذين أعربوا عن غضبهم الشديد بسبب قرار المجموعة الأميركية الدولية ''آيه آي جيه'' تخصيص مبلغ 165 مليون دولار في صورة حوافز للموظفين العاملين في المؤسسات التابعة لها، والتي تعاني من تعثر شديد على رغم حصول المجموعة على مبلغ 170 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية.
\r\n
\r\n
ويقول مسؤولو البيت الأبيض إنهم يسعون إلى حل للسجال الدائر حول حوافز ''آيه آي جيه'' على ضوء مشروع القرار الذي مرره مجلس النواب الخميس الماضي، والذي يقضي بفرض ضرائب عقابية على الحوافز المدفوعة للموظفين في جميع المؤسسات المالية. ويعتبر مسؤولو الصناعة المالية أن إجراء مجلس النواب سيجعل معظم البنوك تخشى من الحصول على مساعدات فيدرالية، لأن معظم موظفيها يتلقون حوافز بالفعل. وعلى رغم أن هذه البنوك قادرة على البقاء دون أن تضطر للحصول على تلك المساعدات، إلا أن ذلك سيعني أنها لن تتمكن من الحصول على رؤوس أموال كافية تمكنها من البدء مجدداً في الإقراض الذي يعتبر شرطاً أساسياً لإعادة الحيوية للاقتصاد المنهك.
\r\n
\r\n
يشار إلى أن مبادرة الأصول السامة هي الجزء الوحيد من أجزاء حزمة الإنقاذ المالي الذي يشتمل على جهود هادفة لتحقيق استقرار البنوك، ومساعدة أسواق الائتمان، وتقديم المساعدة لملاك البيوت الذين يكافحون من أجل تجنب الحجز على بيوتهم، بسبب تأخرهم في سداد الأقساط المستحقة عليهم.
\r\n
\r\n
وتفصيلا لهذه النقطة تقول ''ستيفاني كتَر'' مستشارة وزير الخزانة ''تموثي جيثنر'': ''إن بؤرة اهتمامنا الأساسي هي زيادة الإقراض لدعم عملية التعافي الاقتصادي. وعندما نقدم على أي خطوة لتحقيق استقرار النظام المالي، فإننا نضع هذه البؤرة في حسباننا. وتخليص ميزانيات البنوك من الأصول التي تكتنفها مشكلات سيكون خطوتنا التالية في هذه العملية، وإن كنا نعرف أنها لن تكون كافية في حد ذاتها لحل مشكلة الائتمان''.
\r\n
\r\n
ومجهود الحكومة للتعامل مع الأصول السامة والقروض الرديئة، هو في الحقيقة عودة إلى المخطط المعروف باسم ''برنامج إغاثة الأصول المتعثرة'' الذي كان الكونجرس قد وافق عليه في شهر أكتوبر الماضي، والذي تراجعت عنه إدارة بوش فيما بعد، وذلك عندما امتنعت عن الشراء المباشر لذلك النوع من الأصول لأنها اعتقدت أن الأمر سيتطلب وقتاً طويلا حتى تتمكن من تطوير البرنامج المناسب، كما اعتقدت أن الجزء الأكبر من مخصصات الإنقاذ سيتم إنفاقه على إبقاء البنوك على قيد الحياة فقط، ولن يتبقى ما يكفي منها لتحقيق الأهداف الأخرى. وبسبب هذا التراجع تعرضت الإدارة لانتقادات واسعة النطاق من أعضاء الكونجرس والمستثمرين الذين رأوا أن الحكومة غيرت مسارها فجأة، ما أدى إلى خلق نوع من عدم اليقين بشأن نوايا الحكومة لدى الجميع.
\r\n
\r\n
وعندما جاءت إدارة أوباما عملت على تطوير المقترح الأصلي بحيث يصبح صالحاً لمعالجة المشكلتين الرئيسيتين اللتين تواجههما البنوك في الوقت الراهن وهما: الديون المتعثرة مثل الرهونات التي تحتجزها البنوك والمؤسسات المالية في الوقت الراهن كضمانات لسداد الديون. والأوراق والمشتقات المالية التي تم استنباطها لتمويل هذه القروض. وهذان النوعان من الأصول -القروض والأوراق المالية المعقدة- تعرضا لهبوط قيمتهما بشكل كبير، مما أثر على البنوك، وأعاق قدرتها على الإقراض.
\r\n
\r\n
ومن المقرر أن تبادر الحكومة أيضاً بتدشين صناديق استثمارية عامة وخاصة لشراء الأصول السامة التي تدعم الرهونات وغيرها من القروض المتعثرة. وفي هذه الحالة، ستوفر وزارة الخزانة التمويل الذي سيتماشى -دولاراً بدولار- مع الأموال المقدمة من المستثمرين الخصوصيين الذين يشاركون في هذا البرنامج. وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر وزارة المالية قرضاً لزيادة القدرة الشرائية لصناديق الاستثمار المكونة حديثاً، كما يقول المصدر الذي أشار إلى أن تفاصيل الشروط التمويلية المتعلقة بالقرض لم يتم إعدادها بعد.
\r\n
\r\n
وقال مسؤولو الخزانة إنه سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات المتعلقة بهذه البرامج خلال الأسابيع القادمة. وإن وزارة الخزانة تنوي مطالبة الكونجرس بتمرير التشريع الذي سيزود الحكومة بالصلاحيات التي ستمكنها من تحمل مسؤولية مؤسسات مالية غير بنكية على شفير الإفلاس. ويعتبر مسؤولو الوزارة أنهم لو كانوا قد حصلوا على تلك الصلاحيات في الخريف الماضي لكانوا قد تمكنوا من الاستحواذ على ''آيه آي جيه''، ونجحوا في تخفيف الضغط الواقع على مشروعاتها المتعثرة، بتكلفة أقل كثيراً على دافع الضرائب.
\r\n
\r\n
وتعلق المستشارة ''كتر'' المذكورة على ذلك بقولها: ''لقد حققنا تقدماً كبيراً خلال الأسابيع الستة الماضية من خلال تجهيز العناصر الأساسية، وزيادة السيولة، وتحقيق استقرار النظام''. وتضيف: ''إن لدينا أعمالا أخرى يتعين علينا إنجازها. ومع أن النظام المالي سيحتاج إلى بعض الوقت حتى يتمكن من التعافي مجدداً إلا أنه يمكن القول إننا قد أنجزنا خلال الأسابيع الماضية ما تحتاج دول أخرى إلى سنوات لإنجازه''.
\r\n
\r\n
ديفيد تشو - واشنطن
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n