مخطط عالمي ل التحفيز

\r\n
أميركا اليوم تواجه أزمة اقتصادية، وهو ما يفسر انهماك الرئيس المنتخَب باراك أوباما وفريقه في إعداد حزمة إنفاق تعادل نحو 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي في ،2009 إلى جانب مبلغ مماثل في 2010؛ غير أن ثمة دولاً أخرى أيضًا تواجه أخطاراً كبيرة مثل فقدان الوظائف والاضطراب السياسي. وحاجة هذه الدول لتحفيز الاقتصاد على المدى القريب، تتناسب أيضاً مع ضرورة طويلة المدى، ذلك أن دولاً كثيرة، من آسيا إلى ألمانيا، ستستفيد من التحول نحو زيادة الاستهلاك الداخلي وتقليل الاعتماد على الصادرات إلى الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، يقول ''شيرل شوينجر''، الخبير في السياسات الاقتصادية بمؤسسة ''نيو أميركا فاونديشن'' في نيويورك: ''ينبغي أن تساهم (هذه الدول) مساهمة أكبر، ذلك أنه بالنظر لتأثر المستهلك الأميركي، فإن الولايات المتحدة اليوم ليست قادرة على أن تكون قاطرة للاستهلاك العالمي مثلما كانت خلال العشرين سنة الماضية''.
\r\n
\r\n
بيد أن جهود تحفيز الاقتصاد المخطط لها خارج أميركا عموماً تشكل حتى الآن نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي، أو أقل، حسب دراسة قام بها البنك الاستثماري ''مورجان ستانلي''. وحسب ''ناريمان بيهرافيش''، كبير الاقتصاديين في ''جلوبال إينسايت''، وهي شركة للتنبؤات الاقتصادية في ماساتشوسيتس: ''هناك في الواقع بلدان فقط جادان بشأن التحفيز المالي والاقتصادي: الولايات المتحدة والصين''. فمخطط التحفيز الاقتصادي الصيني شبيه، من حيث حصة الناتج المحلي التي يخصصها لهذا الغرض، بما يبدو أن فريق أوباما مستعد لاعتماده''. ويرى ''بيهرافيش'' أن على اليابان ومعظم دول أوروبا ''أن تضاعف الأرقام التي تدرسها حالياً مرتين أو ثلاث مرات''، لأن الأخطار المحدقة عظيمة. فالاقتصاد يعتمد في معظم البلدان، جزئياً على الأقل، على صحة الشركاء التجاريين؛ وحتى في الولايات المتحدة، التي تسجل عجزاً هائلاً في الميزان التجاري، شكلت الصادرات نسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. ومن بين الأخطار المحدقة أنه إذا كانت 2008 سنة العواصف في الأسواق المالية، فإن هذا العام سيكشف عن التأثيرات الاجتماعية للأزمة، وبخاصة على الوظائف ومداخيل المستهلكين.
\r\n
\r\n
ويحذر تقرير صدر حديثاً عن الخبير الاقتصادي ''ديفيد روزنبرج'' في بنك ''ميريل ليتش'' من أن التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية -في وقت تجاهد فيه الدول من أجل حماية الوظائف الثمينة- يمكن أن تشكل الخطر الأكبر في ،2009 مشيراً في هذا الصدد إلى أن بلداناً مثل البرازيل وروسيا والهند بدأت منذ فترة في اعتماد زيادات في التعرفة الجمركية على الواردات أو وضع عراقيل أخرى أمام بعض السلع. غير أن العام يحمل معه أيضاً بعض الفرص مثلما يرى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، الذي قال إن التحديات الاقتصادية الاجتماعية، مثل ارتفاع حرارة الأرض والركود الاقتصادي، تدفع بلدان العالم نحو قدر أكبر من التنسيق.
\r\n
\r\n
ولكن الركود الآن بات محسوساً في معظم العالم وعواقبه إذا لم نقم بالرد عليه بطريقة قوية وفعالة، يمكن أن تكون أكثر كارثية.
\r\n
\r\n
ويتمثل الهدف من وراء التحفيز المالي والاقتصادي في تخفيف تأثيرات التراجع الاقتصادي والمساعدة على استعادة الاقتصاد لعافيته عبر زيادة الإنفاق الحكومي في وقت تراجعت فيه قدرة المستهلكين على الإنفاق، وبات القطاع الخاص أقل استعداداً للقيام باستثمارات جديدة.
\r\n
\r\n
والواقع أن ليس كل الدول تستطيع زيادة الإنفاق بسهولة، ولكن الكثير منها، وبخاصة تلك التي تسجل فائضاً في الميزان التجاري، تمتلك الوسائل المالية التي تسمح لها بذلك. وفي هذا السياق يقول تقرير جديد صدر عن صندوق النقد الدولي في واشنطن بأن ''على كل بلد يتوفر على القدرات المالية أن يساهم''. والأكيد أن إعادة التوازن للاقتصاد العالمي لن تحدث بين عشية وضحاها، غير أنه إذا تم توسيع مخططات التحفيز المالي والاقتصادي خلال 2009 على نحو جيد ومدروس، فإن من شأن ذلك أن يدفع الاقتصاد العالمي في الاتجاه الصحيح.
\r\n
\r\n
مارك ترامبل- واشنطن
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور
\r\n
\r\n