منظمة التجارة العالمية... دفعة أخرى على القمة

\r\n
ومن المعروف أن جولة مباحثات الدوحة كانت قد بدأت في شهر نوفمبر 2001، بهدف التوصل إلى اتفاق في موعد غايته الأول من يناير 2005. وعلى النقيض من الجولات التجارية السابقة التي كانت تقودها الولايات المتحدة، كانت أجندة التنمية هي القوة المحركة لجولة الدوحة حيث كانت المباحثات التي جرت في نطاق تلك الجولة تقدم وعوداً بتوفير مزايا خاصة للدول النامية منها تحسين فرص الوصول إلى أسواق المواد الزراعية والمنسوجات في الدول المتقدمة، وتوفير أدوية الأمراض المستعصية مثل الإيدز بأسعار في متناول الجميع. كما تميزت تلك الجولة أيضاً بمشاركة أكثر فعالية في المفاوضات من قبل دول ذات اقتصادات واعدة مثل البرازيل والهند.
\r\n
\r\n
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى القيام بمجهود إضافي لإنقاص الإعانات الزراعية، والبرازيل بحاجة إلى إنقاص الحواجز التعريفية الصناعية بها، أما الهند فيجب أن تكون لديها الرغبة في فتح سوقها الزراعي.
\r\n
\r\n
ومع ذلك كان الفشل من نصيب جميع المباحثات تقريباً بدءاً من الاجتماعات الرئيسية التي عقدت في سبتمبر 2003 مع وزراء تجارة 150 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وانتهاءً بالمفاوضات غير الرسمية بين مجموعات الدول المختلفة، وكان آخرها تلك التي عقدت بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل والهند بألمانيا خلال الصيف الحالي.
\r\n
\r\n
في الاجتماع الذي دارت فيه تلك المفاوضات، تمكنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد سنوات من النزاعات والجدل، من تقديم اتفاقية لإجراء تخفيض جوهري على رسوم التعرفة على الواردات الزراعية لأميركا، وعلى الإعانات التي تقدمها حكومتها للعمال الزراعيين، مقابل إجراء تخفيض مماثل على رسوم التعرفة للمنتجعات الصناعية في الدول النامية، وإتاحة المزيد من فرص الوصول لسوق الخدمات أمام هذه الدول، وقد رفضت البرازيل والهند هذا الاتفاق بالنيابة عن 20 دولة من الدول النامية.
\r\n
\r\n
وإذا ما فشلت هذه المباحثات، فإن المقترحات المقدمة لمساعدة الدول النامية سوف يكون مآلها الضياع. تشمل تلك المقترحات إلغاء الدعم الائتماني للصادرات الزراعية في الدول المتقدمة، وتقليص الإعانات المشوِهة للتجارة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. أما الاتجاه السائد بين دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو التوصل إلى اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع الدول النامية الأقوى، فينتظر أن تتسارع خطاه، وهو ما سيؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالدول الأكثر فقراً في العالم.
\r\n
\r\n
وهناك أسباب عديدة لهذا المأزق منها أن الزراعة، وهي أكثر الموضوعات التجارية حساسية من الناحية السياسية، تمثل محور تلك المفاوضات ومنها أن التوصل إلى \"أجندة نمو\" في سياق المباحثات التجارية لم يكن بالأمر السهل، ومنها دخول لاعبين جدد للساحة، ومنها أن الدول الصاعدة الرئيسية قد رفضت السماح للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتوصل لصفقة وفرضها عليهم.
\r\n
\r\n
على الرغم من كافة التوقفات والعقبات يمكن القول إن الدول قد أصبحت أقرب إلى التوصل إلى اتفاقية مما قد يبدو لأول وهلة، فهناك خطوة مهمة تم اتخاذها في شهر يوليو الماضي عندما اقترحت لجان منظمة التجارة العالمية إطاراً يحتوي على مستويات محددة للتخفيضات في الحواجز التجارية سواء في مجال الصادرات والواردات الزراعية والصناعية في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
\r\n
\r\n
ومثل هذه المقترحات تقدم أساساً صلباً للمفاوضات التي ستجري هذا الشهر. وإن كان من غير المتوقع أن يكون النجاح من نصيب تلك المباحثات، ما لم تكن هناك دفعة أخرى على القمة.
\r\n
\r\n
نقول ذلك لاعتقادنا أن الفاعلين الكبار لن يفعلوا الأشياء التي يعرفون أن عليهم القيام بها ما لم يكن هناك استعداد لدى جميع الدول من دون استثناء للتحرك معا بشكل جماعي. كما نرى أيضاً أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى القيام بمجهود إضافي أخير لإنقاص الإعانات الزراعية، وأن البرازيل بحاجة إلى إنقاص الحواجز التعريفية الصناعية بها، أما الهند فيجب أن تكون لديها الرغبة في فتح سوقها الزراعي، وأن الدول العشرين الكبرى بحاجة إلى إدراك مسؤولياتها حول ضرورة فتح أسواقها.
\r\n
\r\n
و\"باسكال لامي\" المدير العام لمنظمة التجارة العالمية هو الوحيد الذي يستطيع إجبار الدول المتمنعة، على تجسير الفجوات القائمة ويجب عليه لذلك أن يبذل جهدا من أجل جعل تلك الدول تعترف بأن مستقبل المنظمة التي بلغت من العمر الآن عشر سنوات تقريباً معرض للخطر.
\r\n
\r\n
ويشار إلى أن هناك ظروفاً عسيرة مماثلة قد برزت خلال جولة مباحثات أوروجواي التي شاركنا فيها. فبعد الصدمة التي أصيب بها الجميع بسبب فشل الاجتماع الوزاري النهائي في ديسمبر 1990 قام \"ارثر دانكل\" الذي كان يشغل وقتها منصب المدير العام لما يعرف باسم\" الاتفاقية العامة للتعرفات والتجارة\"، التي سبقت منظمة التجارة العالمية بتقديم مقترحه النهائي. وعلى الرغم من أن معظم الدول قد عارضت هذا المقترح علنا، فإن الأمر انتهى بها في النهاية إلى التوصل إلى تسوية بشأن ما أصبح يعرف ب\"نص دانكل\". وبعد عدة مبادرات فاشلة في جولة الدوحة، نعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة ل\"لامي\" كي يقوم بإرشاد الأعضاء للتوصل إلى طريق وسط.
\r\n
\r\n
ليس هناك دولة تريد أن ينظر الآخرون إليها على أنها كانت السبب في تخريب منظمة التجارة، ولذلك فإننا كلما أسرعنا بوضع \" نص لامي\" على مائدة البحث، كلما كان ذلك أفضل لمنظمة التجارة العالمية، وللتجارة الحرة، وللنظام التجاري المتعدد القائم على قواعد واضحة.
\r\n
\r\n
\r\n
ستيوارت ئي. أيزنستات وهوجو بايمن
\r\n
\r\n
\r\n
سفير الولايات المتحدة السابق لدى الاتحاد الأوروبي ونائب وزير الخزانة السابق
\r\n
\r\n
سفير الاتحاد الأوروبي السابق لدى الولايات المتحدة
\r\n
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"
\r\n
\r\n