\r\n وعند عودة الكونجرس للانعقاد هذا الأسبوع بعد انتهاء أول عطلة رسمية له بعد تشكيله الجديد، فإن المتوقع أن يتم إرفاق التعديل المتعلق بإلغاء التفويض الممنوح لبوش بمشروع قانون توصيات الأمن الداخلي الذي قدمته لجنة الحادي عشر من سبتمبر. \r\n مع ذلك فإن السيناتور \"نورم كولمان\" الذي يعد من أبرز النواب \"الجمهوريين\" المنتقدين لسياسة بوش الخاصة بالحرب، أخبرني أنه سيعارض إلغاء التفويض، وتنبأ بأن عدد الشيوخ \"الجمهوريين\" الذين سيصوّتون لصالحه لن يزيد على اثنين. \r\n كان من المتوقع أن يكون أحد هذين الاثنين هو \"شاك هاجل\" سيناتور ولاية نبراسكا الذي دأب على انتقاد سياسة بوش الخاصة بالحرب بجسارة، بيد أن الرجل أخبرني بأنه لن يصوت لصالح إلغاء التفويض. وإذا لم يفعل \"هاجل\" ذلك فإن \"الديمقراطيين\" لن يتمكنوا من تجميع الحد الأدنى من عدد الأصوات المطلوبة وهو 50 صوتاً لتمرير القرار بصفة نهائية، كما أن عدد الأصوات التي سيتمكنون من جمعها سيكون أيضاً أقل بكثير من ال60 صوتاً المطلوبة لإغلاق باب النقاش حول الموضوع. \r\n قد يكون الرئيس بوش رئيساً لا يحظى بشعبة تمكنه من خوض حرباً غير شعبية، ولكن التجربة الواقعية تبين أن \"الديمقراطيين\" يواجهون صعوبة في رسم سياسة الحرب من مبنى \"الكابيتول هيل\" (مقر الكونجرس). \r\n و\"الديمقراطيون\" لا يحاولون إخفاء الطبيعة السياسية للجهد الذي يقومون به. فرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي\"جوزيف بايدن\" أعلن خلال منتدى أقيم في \"نيفادا\" الأسبوع الماضي لمرشحي الحزب \"الديمقراطي\" لانتخابات الرئاسة القادمة ووسط تصفيق حار من الحاضرين عن نيته ل\"إلغاء التفويض الذي منحه للرئيس بوش لخوض الحرب\"، وهذه العبارة التي أصبحت تتردد كثيراً لم تعد مقتصرة على المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة من بين أعضاء مجلس الشيوخ، فهناك أيضاً شخصيات أخرى ترددها كان من أبرزها \"بيل ريتشاردسون\" حاكم ولاية نيو مكسيكو. \r\n والمحاولة الخاصة بإلغاء التفويض الممنوح للرئيس بوش تأتي في أعقاب سلسلة من الإخفاقات الديمقراطية. فالسيناتور \"بايدن\"، وبعد أن استرد رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بعد انتخابات 2006، كان قد حاول الدفع بقرار حاد العبارات وإن كان غير ملزم ضد الحرب ولكن محاولته لم تنتهِ إلى شيء. علاوة على ذلك، لم تحصُل محاولة أخرى من الحزبين على عدد الأصوات المطلوب لإغلاق باب المناقشة حول الموضوع. كذلك فإن محاولة \"الديمقراطيين\" لتأييد خطة ترمي إلى وضع شروط على تمويل الزيادة في أعداد القوات لم تتمكن من مواصلة الطريق حتى النهاية، وذلك بسبب التصريح الذي أدلى به الجمهوري \"جون مورثا\" الذي ادعى أن القوات في الميدان لن تتمكن في هذه الحالة من \"الحصول على المعدات التي تحتاجها\". \r\n بعد مناقشات أجريتها مع بعض \"الجمهوريين\" المناوئين للحرب خلال فترة عطلة الكونجرس الأسبوع الماضي، تبيّن لي أن العديد ممن كان يؤيد إصدار قرار غير ملزم يرفض خطة بوش يحجمون عن الإقدام على منح \"الديمقراطيين\" الفرصة لإيجاد حل للخروج من المأزق في العراق. وكان الاستثناء الوحيد لذلك ربما هو السيناتور \"جوردون سميث\" ممثل ولاية \"أوريجون\" الذي أشار إلى أنه ربما يؤيد إلغاء التفويض، ولكنه لن يصوت أبداً على تخفيض الأموال المطلوبة لتمويل خطة بوش الخاصة بزيادة أعداد القوات. \r\n أما موقف\"هاجل\" فهو شديد الأهمية. فقبل عطلة الكونجرس سعى كل من \"بايدن\" و\"ليفين\" إلى الحصول على دعم من \"المحافظين\" المؤيدين لهذا القرار الصارم والذين لم يكن عددهم يزيد على اثنين. \r\n وعلى رغم أن \"هاجل\" قد هالته طويلاً سياسة بوش الخاصة بالحرب في العراق، فإنني أرى أنه على حق عندما يتشكك في حيَل \"الديمقراطيين\" التي لن يكون لها أي تأثير على الظروف بالغة السوء السائدة في العراق. \r\n \r\n روبرت نوفاك \r\n كاتب ومحلل سياسي أميركي \r\n ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\" \r\n \r\n
