ثغرات أمنية على الحدود الأميركية- الكندية

\r\n
\r\n
\r\n
فقد حذر النائب الجمهوري \"بيتر كينغ\"، من نيويورك، الأسبوع الماضي من أن قوانين الهجرة واللجوء السياسي الكندية، التي وصفها ب\"الليبرالية جداً\"، تشجع حضور تنظيم \"القاعدة\" بشكل كبير في شمال الحدود. ومن جانبه، أشار \"كارل ليفين\" السيناتور \"الديمقراطي\"، من ميتشغن، إلى أن الشاحنات التي تنقل القمامة الكندية إلى الولايات المتحدة لا تخضع للتفتيش الكافي أو لا تخضع له بالمرة.
\r\n
والحقيقة أن خط العرض 49 الذي يفصل بين البلدين مليء بالفجوات الأمنية، غير أن الحل البارز المطروح على الطاولة من شأنه أن يُعقد حياة ملايين الكنديين والأميركيين، وقد يلحق الضرر باقتصادياتهم المتداخلة بشكل كبير، إذ يقضي الحل المقترح، الذي استنبط من قوانين مررها الكونغرس في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بضرورة أن يحمل الأميركيون والكنديون الذين يرغبون في عبور الحدود بالطائرة العام المقبل جوازات سفر ووثائق تعريف فيدرالية أخرى من أجل اجتياز الجمارك الأميركية، على أن يتم في 2008 العمل بشروط مماثلة بالمعابر الحدودية البرية المئة والأربعين التي تقع بين الولايات المتحدة وكندا.
\r\n
وقد ضغطت الحكومة الكندية وائتلاف شركات من البلدين من أجل إرجاء العمل بهذا القانون، والواقع أنهم على حق. ذلك أن نحو 300000 عملية عبور تتم يومياً بين الولايات المتحدة وكندا، ومعظمها تتم من قبل أميركين وكنديين يعيشون في المدن والبلدات الحدودية، يعبر عدد كبير منهم الحدود من أجل التسوق أو القيام برحلات مكوكية من العمل وإليه. وإلى اليوم، تعد رخصة السياقة أو شهادة الميلاد وثيقة التعريف الوحيدة التي يحتاجها هؤلاء. والواقع أن العدد الكبير للمسافرين الذين يعبرون الحدود يومياً بين البلدين يظهر أن رجال الجمارك لا يتحققون أحياناً من الهوية.
\r\n
إن العديد من هؤلاء المسافرين لا يتوفر على جواز سفر. وقد أظهر استطلاع للرأي أجري بطلب من مجموعة من الشركات أن أزيد من 70 في المئة منهم لن يحمِّلوا أنفسهم عناء الحصول على جوازات سفر. علاوة على ذلك، يقول أصحاب الشركات والمشاريع التجارية في البلدين إن تشديد الإجراءات الأمنية من شأنه أن يلحق الضرر بالقطاع السياحي.
\r\n
إلى ذلك، يبحث مسؤولو وزارة الأمن الداخلي حالياً إمكانية اعتماد بديل بسيط لجوازات السفر. ويتعلق الأمر هنا ببطاقة \"أمن وخدمة انتقال الأشخاص\"، غير أن الفكرة لم تلقَ تأييداً واسعاً. فيما اقترح آخرون تطوير رخص السياقة وتزويدها بمعلومات مشفرة إلكترونيا –أو ما يصطلح عليه ب\"بطاقة التعريف الحقيقية\"- غير أن العديد من الولايات رفضت اعتماد الفكرة بسبب تكلفتها الباهظة.
\r\n
والواقع أن ثمة خيارات أذكى، فالأوروبيون اعتمدوا جواز سفر خاصاً بمنطقة حرة تشمل 13 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي إلى جانب النرويج وإيسلندا، يدعى نظام \"شينغن\". حيث اتفقوا في 1985 على رسم حدود \"افتراضية\" حول الدول التي اتفقت على تنسيق قوانين التأشيرة. وتشرف على مراقبة حدود \"شينغن\" سلطات الجمارك في كل دولة مشاركة، غير أن الجميع يشترك في قاعدة بيانات تعمل على رصد التهديدات الخارجية وتعقب المجرمين المشتبه فيهم ومهربي المخدرات والإرهابيين داخل المنطقة.
\r\n
والحقيقة أن اعتماد شكل مستوحى من مقاربة \"شينغن\" في أميركا الشمالية جدير بالتأمل والدراسة، ذلك أنه يمكن إنشاء حدود أمنية حول كندا والولايات المتحدة مع إمكانية شمول المكسيك، إضافة إلى إبرام اتفاقيات تعزز أنظمة تقاسم المعلومات الاستخبارتية والتعاون على صعيد فرض احترام القانون والجمارك التي أقيمت منذ الحادي عشر من سبتمبر. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن نجاح التحقيق حول خلية تورونتو الإرهابية يعود الفضل في جزء منه إلى تضافر جهود السلطات الأميركية والكندية.
\r\n
مما لاشك فيه أن التوصل إلى اتفاق يقضي بتنسيق قوانين التأشيرة سيكون صعب المنال نظراً لحرص البلدان الثلاثة على الحفاظ على استقلالها. كما أن ثمة مخاوف حقيقية من أن تتعرض المعلومات الحساسة التي يتم تبادلها للقرصنة. غير أن قادة الدول الثلاث أعربوا عن التزامهم ب\"مقاربة أمنية مشتركة\" في ظل \"شراكة الأمن والرخاء في أميركا الشمالية\".
\r\n
والواقع أن نسخة مستوحاة من \"شينغن\" خاصة بأميركا الشمالية قد لا توفر حماية أكيدة ضد الإرهابيين الداخليين العازمين على وضع متفجرات داخل القمامة الكندية. غير أن الأمر نفسه ينسحب على المقترح القاضي بإرغام كل شخص يعبر الحدود من أجل التسوق على حمل جواز سفر. إن ما تحتاجه أميركا الشمالية هو أمن الحدود الذي يساهم في حسن الجوار، وليس الاستعداء.
\r\n
\r\n
ستيفان هاندلمان
\r\n
صحفي غطى قضايا كندا والشؤون الأمنية في مجلة \"تايم\" كندا من 1998 إلى 2006
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"نيويورك تايمز\"
\r\n
\r\n