النفط مقابل التنمية وشق الطرق وتعبيدها

وتحدد شركات النفط في موازنتها سعر برميل النفط ب 27 دولاراً، ولا تنتظر أرباحاً من ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية. وهذا يبرر تدني مستويات إنتاج النفط بروسيا، وتراجع انتاج الشركات الروسية من نحو عشرة في المئة بين 2002 و 2004، الى اثنين في المئة في 2006. وليس تراجع الانتاج مشكلة قطاع الطاقة الأساسية. فمشروع انشاء أنابيب نفط شرقية برّد حماسة المنتجين. ومن المفترض أن يبلغ انتاج الطاقة 80 مليون طن من النفط سنوياً، منها 30 مليوناً طن توفرها حقول غرب سيبيريا. وأما الكمية المتبقية (50 مليون طن) فيجب استخراجها من حقول عملاقة وبكر في شرق سيبيريا.
\r\n
\r\n
ولكن من يطور هذه الآبار بعدما علقت الدولة عمليات الاستكشاف والدراسات، وعزفت الشركات عن الاستثمار في مشاريع عقيمة؟ فالحق ان المستفيد الوحيد من ارتفاع اسعار الذهب الاسود هو موازنة الفيديرالية. فالفائض يذهب الى «صندوق الاستقرار» الحكومي. وأنشئ هذا الصندوق لادخار أموال للأجيال القادمة، تحسباً لتدهور مفاجئ في اسعار النفط، أو لوقوع كوارث. وفي هذا الصندوق مبالغ مالية كبيرة (نحو 60 بليون دولار)، مخصصة لشراء سندات مالية من الدرجة الاولى، أو لاستثمارها في بنوك اميركية او شركات كبرى. وهذا يبعث على السخرية. فشركاتنا النفطية تبيع النفط الى الغرب، وتعيد الحكومة «تصدير» الارباح الى الغرب.
\r\n
\r\n
وإدراج عائدات النفط في سلسلة طويلة من المشاريع الانتاجية على غرار شق الطرق، هو الحل. فإلى يومنا هذا، الطريق غير معبدة بين موسكو وفلاديفوستوك (اقصى شرق روسيا). وفي فصلي الربيع والخريف يحرم ذوبان الثلوج خمسين الف قرية روسية وسائل الحضارة. فلماذا لا نستثمر أموال النفط في شق الطرق؟ وقد يقول قائل إن من يستثمر في روسيا يُنهب. وهذه المخاوف، والحق يقال، غير مثمرة.
\r\n
\r\n
«موسكوفسكي نوفوستي» الروسية،