عوامل سياسية وراء تصاعد أسعار النفط

فالصين تثبت مع كل يوم يمر بأنها واحدة من أهم زبائن سوق النفط العالمي‚ والطلب الصيني على النفط ارتفع عام 2004 بنسبة 15% في الوقت الذي استمر الاقتصاد الصيني في النمو بوتيرة عالية مما كان له تأثير على زيادة الاستهلاك النفطي‚ فالنمو القوي اضافة الى الازمات السياسية ذات العلاقة بايران ونيجيريا ساهمت في دفع اسعار النفط لتقترب من حاجز السبعين دولارا للبرميل‚
\r\n
\r\n
الآن الصين خالفت التوقعات مرة أخرى‚ فالاحصاءات الرسمية تشير الى تراجع الطلب الصيني على النفط بنسبة 2‚0% في 2005‚ بعض المراقبين لا يصدقون ما ذكرته الصين ويقول ادوارد مورس الذي يعمل في احدى شركات الطاقة ان الطلب الصيني ارتفع حقيقة بنسبة 4‚6- 8%‚ ولكن لو كانت الاحصاءات الصينية صحيحة فإن هذا يعني ان الطلب العالمي على النفط هو اضعف مما يعتقد المحللون وربما سيدفع ذلك اوبيك لتخفيض انتاجها‚
\r\n
\r\n
في هذه الاثناء فإن التطورات في بلدين كبيرين منتجين للطاقة هما ايران ونيجيريا تغذي التكهنات بشأن مستقبل الطلب على النفط‚ ففي نيجيريا بعض الجهات التي تهاجم المنشآت النفطية مما أدى الى تراجع الانتاج بحوالي 200 الف برميل وربما يزداد الوضع سوءا‚ اما ايران فإنها تشكل هما اكبر بطموحاتها النووية‚
\r\n
\r\n
ويرى السياسيون الايرانيون ان فرض العقوبات على بلادهم سيلحق الضرر بالعالم الخارجي اكثر مما سيلحق بايران‚ لقد سبق ان لجأ صدام حسين الى وقف الصادرات النفطية العراقية ولكن خسارة الصادرات الايرانية سيكون ضررها اكبر من ذلك بكثير‚ فايران تنتج حوالي 4 ملايين برميل في اليوم وليس هناك الآن طاقة انتاجية فائضة سوى 5‚1 - 2 مليون برميل يوجد معظمها في السعودية وبالتالي ليس هناك امكانية لتعويض الخروج الايراني من سوق الطاقة‚ واذا حصل وقف أو تراجع في الانتاج الايراني فإن الاسعار على الاغلب ستسير في خط الصعود‚
\r\n
\r\n
هناك عاملان يمكن ان يعملا على كبح جماح صعود الاسعار‚ العامل الاول التأثير السعودي واستعداد السعودية لزيادة انتاجها من 5‚9 مليون برميل الى 11 مليون برميل وبسرعة اذا ما احتاج الأمر ذلك‚
\r\n
\r\n
العامل الثاني: على ايران ان تتذكر ان الحظر الذي اخذت به بعض الدول المنتجة للنفط في السبعينيات قد الحق الضرر بها اكثر من الدول المستهلكة فإيران بحاجة لأن تطعم شعبها وليس بوسعها فعل ذلك دون بيع النفط‚
\r\n