ايران تحذر مجددا من احالة ملفها النووي لمجلس الأمن

\r\n
فقد اعلن مسؤول ايراني كبير في فيينا رفض الكشف عن هويته ان \"ايران مستعدة تماما لاستئناف المفاوضات وتدعو الاوروبيين الى استئنافها في 18\" الشهر الجاري، مشيرا الى ان هذا الموقف الايراني ورد في رسالة موجهة الى الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا)، من دون ان يكشف تاريخ الرسالة.\r\n
وكان الاوروبيون استأنفوا الحوار مع ايران في 21 كانون الاول/ديسمبر واتفق الجانبان على عقد جلسة جديدة في 18 كانون الثاني/يناير. الا ان الاوروبيين اعتبروا بعد ذلك ان لا فائدة من الحوار بعدما اعلنت ايران في العاشر من كانون الثاني/يناير استئناف انشطة نووية حساسة.
\r\n
وقال المسؤول ان الرسالة التي بعثت بها طهران الى الاوروبيين تنص على ان \"ايران مصممة على اجراء مفاوضات كما تم الاتفاق عليه مع الروس في شأن اقتراح موسكو\".
\r\n
واجرت موسكو جولة اولى من المفاوضات مع طهران حول احتمال تخصيب اليورانيوم الايراني في روسيا، الا ان ايران حذرت من انها لن توافق على العرض الا بشرط تمكنها
\r\n
من القيام بتخصيب اليورانيوم على ارضها ايضا.
\r\n
وفي لندن رأى مسؤول بريطاني رفض الكشف عن هويته ان العرض الايراني المقدم الى الدول الاوروبية الثلاث \"لا معنى له\".
\r\n
من جهة ثانية، نقلت وكالة الانباء الايرانية الطلابية عن المندوب الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية قوله \"كما قلت اخيرا، اذا خرج الملف النووي الايراني عن نطاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليحال على مجلس الامن (...)، فان الحكومة ستتوقف عن تعاونها الطوعي وكذلك في موضوع تطبيق البروتوكول الاضافي\" لمعاهدة منع انتشار السلاح النووي.
\r\n
واوضح ان خطوة كهذه يمكن ان تتخذ \"وفقا للقانون الذي اقره البرلمان\"، موضحا ان \"هذه الرسالة واضحة جدا ومباشرة جدا وعلى امانة الوكالة الدولية واعضائها ان يفهموها\".
\r\n
واقر البرلمان الايراني قانونا يطلب من الحكومة في حال احالة الملف النووي الايراني على الامم المتحدة، تعليق تطبيق البروتوكول الاضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي.
\r\n
وينص البروتوكول على رقابة مشددة للانشطة النووية يقوم بها مفتشو الوكالة الذرية. وقد وقعت عليه الحكومة الايرانية وطبقته، الا ان البرلمان لم يصادق عليه.
\r\n
وقال سلطانية ان احالة الملف الايراني على مجلس الامن سيقود ايران ايضا الى العودة عن التعليق الطوعي لانشطتها النووية الذي تلتزم به منذ 2003.
\r\n
واستأنفت ايران جزءا من هذه الانشطة متمثلة بتحويل اليورانيوم والابحاث المتعلقة بالتخصيب. وتسبب هذا القرار الاخير بالازمة الحالية.
\r\n
وعقد الاثنين اجتماع في لندن ضم مسؤولين من الترويكا الاوروبية والولايات المتحدة وروسيا والصين تناول الازمة الايرانية.
\r\n
واعلن الوزير الالماني المنتدب للشؤون الخارجية غرنوت ارلر الثلاثاء ان المسؤولين الاوروبيين الكبار ونظراءهم الروس والصينيين الذين اجتمعوا الاثنين في لندن لم يتوصلوا الى توافق حول مضمون القرار الدولي الذي يمكن ان يصدر عن مجلس الامن بشأن الملف النووي الايراني.
\r\n
وطلبت فرنسا والمانيا وبريطانيا الاثنين ان تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني والثالث من شباط/فبراير اجتماعا استثنائيا للبحث في الملف النووي كخطوة اولى قبل احالة هذا الملف الى مجلس الامن الدولي.
\r\n
ويحاول الاعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن ومعهم المانيا، ان يتفقوا على نص مشترك يطرح للبحث امام مجلس حكام الوكالة الدولية ويكون بمثابة مشروع قرار يرفع الى مجلس الامن الدولي.
\r\n
واشار الدبلوماسي الالماني الى ان المسؤولين الاوروبيين والاميركيين والروس والصينيين متفقون على انه \"لا يمكن للمجتمع الدولي ان يقبل بالاستفزاز الايراني عبر متابعة طهران جهودا في مجال تخصيب اليورانيوم الهدف منها امتلاك القدرة على صناعة اسلحة نووية\".
\r\n
واضاف \"اننا متفقون على ضرورة التحرك، هذا مؤكد\".
\r\n
وقال سلطانية من جهته ان \"قرار الجمهورية الايرانية لا عودة عنه\".
\r\n
وشكك بقدرة الغربيين على اقناع الاعضاء الآخرين في مجلس حكام الوكالة بدعم احالة الملف الايراني على مجلس الامن.
\r\n
وقال \"ليس هناك اجماع على ارسال الملف الى مجلس الامن، واذا حاولوا القيام بذلك بعدد قليل من الاصوات، فسيشكل الامر فشلا كبيرا للدبلوماسية الدولية والتعددية التي يدافعون عنها\".