لا حروب أميركية مكلفة بعد الآن

\r\n
وحرب العراق، سواء أكانت مبررة أم لا، هي فقط الأحدث في سلسلة طويلة من المغامرات العسكرية الأميركية سيئة التخطيط سيئة الدراسة. فمرة تلو المرة في العقود الأخيرة التزمت الولايات المتحدة بالتزامات عسكرية بعد نقاش وجدال قليل، بأهداف ضبابية وعدم رغبة في نكسات لا مفر منها. فجون كينيدي وليندون جونسون أغرقانا في حرب فيتنام بإحساس ضئيل بتاريخ المنطقة أو ثقافتها. ورونالد ريغان أرسل مشاة البحرية الأميركية (المارينز) إلى لبنان قائلا إن الاستقرار هناك كان (مصلحة حيوية) إنما ليسحبهم بعدها بستة عشر شهرا بعد هجوم قاتل على ثكنات (المارينز) قتل فيه كثيرون. وبيل كلينتون، وقد ورث مهمة في الصومال لتغذية الجوعى، انتهى به المطاف إلى مطاردة قادة القبائل ومحاولة بناء دولة.\r\n
لقد دخل قادتنا مرارا حروبا بأهداف غير واضحة، مبددين أرواح الأميركيين والقوة والمصداقية قبل تحديد وتبين ما كانوا يفعلون وما الذي يمكن أن يفعلوه. وقد رأى الكونغرس المشكلة بعد حرب فيتنام وحاول إصلاحها ب(قانون صلاحيات الحرب). وينص على أن الجنود الذين يرسلهم الرئيس إلى القتال يجب أن يسحبوا في غضون 60 يوما ما لم يوافق الكونغرس على التمديد. ولكن الرؤساء من ريتشارد نيكسون فصاعدا لم يعترفوا بصلاحية هذا التشريع في مقابل صلاحيات كل منهم كقائد أعلى للقوات المسلحة. كما لم يؤكد الكونغرس حقوقه ويضطلع بالمسئولية السياسية. ومنذ الحرب الكورية تكونت العملية في الأساس من طلب من الرئيس لقرار من الكونغرس وخطب جدية قليلة وتفويض للرئيس بفعل ما يريد.
\r\n
وكما يحدث غالبا يمكن إبجاد حل لدى (الآباء المؤسسين) والدستور. وهم لم يستطيعوا التنبؤ بالعصر الحالي من الصواريخ النووية والإرهاب المروع. ولكنهم فهموا المساءلة والمحاسبة السياسية وعرفوا أن إرسال الأميركيين إلى الحرب كان يتطلب تفكيرا مترويا وحريصا ونقاشا قويا. وحلهم يحيا في المادة الأولى من القسم الثامن من الدستور والتي تعطي الكونغرس والكونغرس فقط صلاحية إعلان الحرب. وتلك الصلاحية، التي مورست فقط في أوقات قليلة في تاريخنا وليس على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية، في حاجة إلى إعادة تأكيدها وإرسائها وتقويتها وتعزيزها بتشريع جديد. وهذا التشريع سيحدد الخطوط العريضة المرشدة لممارسة وتطبيق المادة على نحو مشترك بين البيت الأبيض والكونغرس. وستستعيد نية واضعي الدستور بطلب إعلان الحرب من الكونغرس مقدما قبل أي التزام للقوات الأميركية يعد أو ينذر بقتال مستدام.
\r\n
إن مطالبة الكونغرس بإعلان الحرب بدلا من مجرد الموافقة على إجازة قرار الرئيس بأخذ الجنود إلى القتال، سيجعل من الأصعب بكثير بالنسبة للكونغرس أن يتهرب من مسئولياته.. حينها سيكون مطلوبا من الرئيس إعطاء الكونغرس تحليلا للخطر أو التهديد وأهدافا معينة للحرب بمنطقها ومبررها وجدواها والاستراتيجية العامة والتكاليف المحتملة. وسيعقد الكونغرس جلسات استماع ويفحص المعلومات ويجري مناقشة تامة مفتوحة وتصويتا حاسما. وفي حالة حدوث هجوم مفاجئ على الولايات المتحدة أو الأميركيين بالخارج، سيحتفظ الرئيس بصلاحيته أو سلطته في دحر وردع ذلك الهجوم والرد باستخدام القوة بدون إعلان للحرب من جانب الكونغرس. ولكن أي عمليات عسكرية مطولة ومستدامة أو متواصلة ستتطلب عملية إعلان الحرب من الكونغرس. وبعبارة أخرى يمكن للرئيس أن يرسل جنودا إلى أفغانستان لمطاردة وتعقب (القاعدة) ومعاقبة (طالبان) ردا على هجمات 11 سبتمبر. ولكن إذا خطط للاحتفاظ بالجنود هناك للإطاحة بالحكومة وتغيير النظام، سيحتاج إلى إعلان للحرب من الكونغرس. وبدونه سيتم تقييد التمويل على إحضار الجنود إلى وطنهم عاجلا وبأمان.
\r\n
إن الكونغرس اليوم يجري مداولات ومناقشات عن مشاريع قوانين للنقل على نحو أكثر عناية مما يفعل بالنسبة لقرارات الحرب. لقد أراد (آباؤنا المؤسسون) إعلان الحرب يركز الأذهان. والعودة إلى نص الدستور وجعله يعمل ويجدي من خلال تشريع يتطلب عملا حصيفا مشتركا يمكن أن تكون الطريقة الوحيدة لإعطاء قرار شن الحرب الرعاية والعناية التي يستحقها.