السعي خلف النفط في الماء العكر

\r\n
وقبل أسبوع من تحديد اللقاء المقرر بين الرئيس الصيني هو جنتاو مع الرئيس الأمريكي جورج بوش على هامش قمة الأمم المتحدة في نيويورك، حذرت واشنطن بكين من أن الدولتين ستسيران في طريق متعارض إذا استمرت الصين في السعي خلف صفقات خاصة بالطاقة مع دول مثل إيران والسودان.
\r\n
\r\n
فقد حذر روبرت زوليك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، من أن علاقات بكين مع دول 'مزعجة‘ مثل بورما وزيمبابوي \"يمكن أن يكون له صدى في كل مكان\"، وسيكون على الصينيين أن يقرروا إذا كانوا يرغبون في دفع الثمن أم لا.
\r\n
\r\n
وقد نُقل عن زوليك أنه صرح للصحفيين في واشنطن قائلا إن على الصين أن تختار هل تريد أن تعمل مع الولايات المتحدة من أجل إصلاح المشاكل التي تمثلها هذه الدول (في الوقت الذي يتم فيه حماية مصالح الصين الخاصة بالطاقة)، أم \"تريد أن تكون ضدنا وضد الآخرين في النظام العالمي أيضا\".
\r\n
\r\n
وتنظر بكين إلى مسألة العجز في الطاقة باعتبارها واحدة من أكبر التهديدات المحتملة ضد الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي. وقد أصبحت الصين في النهاية مستوردا للنفط في عام 1993، وقد ظلت وارداتها من النفط تتزايد بشدة منذ ذلك الحين. وقد استوردت في العام الماضي 2.46 مليون برميل يوميا، وهو ما يشكل حوالي 40 بالمائة من الطلب الحالي.
\r\n
\r\n
وبحسب تقديرات الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة فإن صادرات الصين من النفط سوف تصل بحلول عام 2025 إلى 9.4 مليون برميل يوميا من إجمالي استهلاك يبلغ 12.8 مليون برميل في اليوم.
\r\n
\r\n
ويتفق معظم المحللين على أن اشتداد الطلب الصيني قد جعل الإمدادات العالمية من النفط محدودة للغاية، وأن هذا السبب كان هو المسئول إلى حد كبير عن الارتفاع السريع في أسعار النفط عام 2004.
\r\n
\r\n
وفي هذه البيئة المحدودة من إمدادات النفط صار المخططون الصينيون يركزون على هدفهم الخاص بتنويع مصادر الدولة من النفط والغاز والكهرباء والفحم.
\r\n
\r\n
فقد سعوا إلى موارد في إيران، وهو البلد الذي تتهمه الولايات المتحدة وأوروبا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، إضافة إلى غيرها من الدول غير المستقرة سياسيا أو المتهمة بتهم تتعلق بحقوق الإنسان.
\r\n
\r\n
ومن بين هذه الدول عدد من الدول الإفريقية التي توفر في مجموعها 25 بالمائة من الواردات النفطية إلى الصين.
\r\n
\r\n
أما بالنسبة للسودان، والتي اتُّهم نظام الحكم فيها بارتكاب عمليات إبادة جماعية في منطقة دارفور، فيمثل حاليا أكبر قاعدة إنتاج خارجية للصين؛ حيث تمتلك شركة الصين الوطنية للنفط 40 بالمائة ضمن اتحاد يقوم بتطوير الحقول الكبرى، كما يقوم بإنشاء محطة تصدير في السودان تبلغ تكلفتها 215 مليون دولار أمريكي.
\r\n
\r\n
وقد دفعت الصين من أجل هذا الاستثمار، وهذا من خلال تزويد الحكومة السودانية بالأسلحة من ناحية. كما عُقدت صفقات أخرى مثيرة للجدل مع تشاد والجابون ونيجيريا.
\r\n
\r\n
وفي إيران، حيث مُنعت الشركات الأمريكية من استثمار أكثر من 20 مليون دولار سنويا، وقعت الشركات الصينية عقودا طويلة المدى بقيمة 200 مليون دولار، وهي ما جعل الصين المستهلك الأكبر للنفط والغاز الإيراني.
\r\n
\r\n
وقد صرح زوليك أنه أخبر المسئولين الصينيين أنه من المنظور الأمريكي \"يبدو أن الشركات الصينية قد انطلقت محاولة حراسة موارد الطاقة\".
\r\n
\r\n
وهذه الاستثمارات تحمل مخاطر سياسية كبرى؛ فالحكومتان السودانية والإيرانية مستهدفتان من الإدارة الأمريكية، كما أنهما تواجهان عقوبات سياسية أو تجارية أو عسكرية فرضتها عليها واشنطن.
\r\n
\r\n
وقد أكدت الصين بالفعل أنها سوف تستخدم حق الفيتو ضد قرار معروض على مجلس الأمن لفرض عقوبات ضد السودان بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان في دارفور.
\r\n
\r\n
وبالنسبة لإيران يبدو الموقف أكثر خطورة؛ حيث تشتد معارضة واشنطن لنظام الحكم الإيراني، وربما تضطر الصين قريبا إلى أن تختار بين الموافقة على العقوبات التي يمكن أن تدمر قيمة العديد من الاستثمارات التي قامت بها، أو أن تكون منبوذة داخل المجتمع الدولي.
\r\n
\r\n
وقد تحدث زوليك عن القضايا الرئيسية التي تواجه القوتين قبل اجتماع الزعيمين في الأسبوع القادم، كما قال إنه ليس متأكدا بشأن سعي بكين وراء الطاقة، وهل وراء هذا السعي شركات نفط صينية جديدة أم \"خطة إستراتيجية\" للحكومة.
\r\n
\r\n
وفي الأسبوع الماضي قالت بكين إن القضايا المتعلقة بالطاقة سوف تكون على رأس أجندة هو جنتاو السياسية والاقتصادية في زيارته للولايات المتحدة. ففي جلسة إعلامية حول الزيارة قال هي يافي، المدير العام لشئون أمريكا الشمالية والمحيط في الصين: \"أعتقد أن الزعيمين سوف يناقشان مسألة التنقيب عن الطاقة، وسوف تكون الفكرة الرئيسية هي تقوية التعاون\".
\r\n
\r\n
وقد كان من المقرر في الأصل أن يلتقي هو جنتاو بالرئيس بوش في البيت الأبيض، لكن الزيارة تم تأجيلها بسبب الدمار الذي أحدثه إعصار كاترينا. ولا زال من المتوقع أن يلتقي الرئيسان في قمة الأمم المتحدة، في الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس هذه الهيئة.
\r\n
\r\n
وفي بكين حاول مسئولو شركات النفط الصينية إحداث نغمة توفيقية قبيل اللقاء.
\r\n
\r\n
فقد قال زانج ويبنج، نائب كبير مهندسي الشركة الصينية الوطنية البحرية للبترول (سينوك)، إنها مسئولية الصين أمام العالم أن تحافظ على الطاقة وأن تستخدم مواردها بحكمة. وقد حاء هذا الحديث بينما كان ويبنج يتحدث في حلقة نقاشية حول الطاقة في بكين، والتي نظمها معهد أبحاث العلاقات الدولية الصينية، والمعهد الملكي للعلاقات الدولية في بريطانيا.
\r\n
\r\n
وقد أُجبرت سينوك، وهي كبرى شركات إنتاج النفط في الصين، على التخلي عن العطاء الذي تقدمت به هذا الصيف لشراء شركة النفط يونوكال الأمريكية العملاقة بعد وابل من الانتقادات وجهه الكونجرس الأمريكي.
\r\n
\r\n
وليست الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي تسبب سعي الصين وراء أصول الطاقة في إثارة الإزعاج فيه. فالصين تتزايد مواجهتها مع الهند، إذ إن كلا البلدين يتنافسان من أجل ضمان الإمدادات المستقبلية، إما بالشراء في حقول نفط أو غاز أجنبية، أو بتوقيع عقود إمداد بالنفط عندما تبدأ احتياطيات جديدة في العمل.
\r\n
\r\n
وهذه المنافسة بين أكبر دولتين ناميتين في العالم جرى التأكيد عليه في وقت سابق من هذا العام، عندما قال رئيس الوزراء الهندي مانموهان سنج إن بلاده \"لم تعد راضية\" عن منافستها مع الصين من أجل تأمين إمدادات الطاقة الخارجية.
\r\n
\r\n
ففي الشهر الماضي حصلت شركة الصين الوطنية للنفط على مزاد شركة بترو كازاخستان، وهي شركة نفط كندية تقوم بعمليات في كازاخستان، وقد ربحت هذا المزاد من شركة النفط والغاز الطبيعي، وهي شركة النفط الرئيسية المملوكة للحكومة الهندية، وشركة صناعة الصلب البريطانية الهندية ميتال جروب.
\r\n
\r\n
وقد تم كشف قصة أخرى، في أكتوبر 2004، فقد تم تعليق عطاء تقدمت به شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية لشراء حصة في الوحدة البحرية في أنجولا من شركة رويال دتش شل، عندما قدمت الصين حزمة مساعدات بلغت 2 بليون دولار لأنجولا.