وتتذرع كيغالي، عاصمة رواندا، بهذا الجيش لتهدد جمهورية الكونغو الديموقراطية بالاجتياح. وكذلك قد تستخدم كينشاسا هذا الجيش لعرقلة مسيرة السلام الهشة في رواندا. وفي آذار (مارس) 2005، أعلن ممثلو الجيش في روما وقفهم العمليات العسكرية ضد رواندا، ونيتهم العودة الى بلدهم. وهذا الاعلان جاء نتيجة مفاوضات مع مندوبي الرئيس الكونغولي، ولعله فرصة لتحقيق السلام في منطقة البحيرات الكبرى. ودان «جيش تحرير رواندا» الابادة الجماعية في رواندا، قبل المثول أمام القضاء الدولي. ولا يزال طريق السلام طويلاً. فالحكومة الرواندية ترفض مفاوضات سياسية مع مجموعة إجرامية. ولطالما اشترط قادة «جيش تحرير رواندا» حواراً رواندياً داخلياً مع الحزب الحاكم في كيغالي، والجبهة الوطنية الرواندية، والمعارضة في المنفى، للعودة الى وطنهم. وهذا ما ترفضه الحكومة الرواندية رفضاً قاطعاً. وعلى رغم إيجابية ما جاء في إعلان روما هذا، تحمل عبارة «اجراءات مواكبة» الفضفاضة إشارات سلبية الى تمسك المتمردين بالشرط الآنف الذكر. \r\n \r\n ومن مصلحة الاطراف كلها اغتنام أي فرصة لنزع سلاح «جيش تحرير رواندا» سلماً. فتدهور الاوضاع في رواندا قد يؤدي الى اندلاع الحرب في هذه المنطقة. وينبغي على المجتمع الدولي الضغط على أطراف النزاع لتجنب الحرب. فتهديد الرئيس الرواندي بإرسال جيشه مجدداً الى الكونغو، إبان إعلان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلغاء 1.4 بليون دولار من الديون الرواندية، يدعو الى الدهشة. وينبغي أن ترفض الدولة الدائنة تهديدات مماثلة. فهذه الدول، بتقديمها مساعدات سنوية تفوق قيمتها بليون دولار، أي ما يزيد على نصف موازنة كل من رواندا والكونغو، لها ثقل راجح في تحديد سياسة هذين البلدين. وعلى رغم الاستفزازات الرواندية والكونغولية المتكررة، لم تربط الدول الدائنة استمرار هذه المساعدات بتعزيز مسيرة السلام. \r\n \r\n وينبغي على الحكومة الرواندية الاتصال بقادة معتدلين في «جيش تحرير رواندا»، ودفعهم الى العودة الى رواندا، ولو في مقابل بدل مادي. ويتوجب على الحكومة الانتقالية في كينشاسا حث المتمردين الروانديين على التزام ما تعهدوا به في روما، والاستعداد لمهاجمتهم وقتالهم في حال أخلّوا بتعهدهم. \r\n \r\n \r\n (نائب في البرلمان الاوروبي، ومفوضة الاتحاد الاوروبي السابقة، ليبيراسيون الفرنسية،