بعض معتقلي غوانتانامو سيحرمون من المراجعات السنوية لوضعهم وستبقى أسماؤهم خارج ال

ووفقا للمقترحات فإن بعض المعتقلين سيبقون خارج السجلات الرسمية وبعيدين عن مراقبة وكلاء النيابة والقضاة. وجرى اجتماع المراجعات في غوانتانامو بعد مرور أشهر على تعرض المسؤولين الأميركيين لنقد قاس من قبل محققين ومراقبين لحقوق الإنسان لممارسات تتضمن إخفاء المعتقلين عن أعين المفتشين لأغراض استخباراتية.
\r\n
ولم يكن واضحا أول من أمس ما إذا كان البنتاغون قد التزم بتنفيذ الاقتراح أو كيف سيكون فعالا بعد قرار المحكمة العليا في الشهر الماضي والذي منحت المعتقلين فيه حق المثول أمام محاكم أميركية. كذلك لم يكن واضحا كم من المعتقلين سيشملهم الاقتراح. وقال البنتاغون إن هناك 594 معتقلا في قاعدة غوانتانامو. وقد أطلِق سراح معتقل سويدي أول من أمس. لكن في اجتماع البنتاغون الذي أجري كي يناقش المراجعات السنوية المتعلقة بأوضاع المعتقلين والذي يشرف عليه وزير القوات البحرية غوردون إنغلاند قال مسؤولون كبار إنهم يريدون الاحتفاظ بعدد صغير من أسماء السجناء خارج السجلات الرسمية العلنية للسماح لمسؤولي الاستخبارات بالاستمرار في إجراء التحقيقات معهم حسبما قال مسؤول دفاعي رفيع اشترط عدم الكشف عن اسمه. ومثل هذا الاجراء سيخلق استثناء في اقتراح البنتاغون الهادف إلى مراجعة قضايا جميع المعتقلين سنويا لتحديد ما إذا كان أي منهم لم يزل يشكل خطرا على الولايات المتحدة.
\r\n
وقال مسؤولان دفاعيان رفيعان إنهما مقتنعان بأن السجناء الذين سيحرمون من حق المراجعة السنوية لقضاياهم هم تحت رعاية وكالة الاستخبارات المركزية لا وزارة الدفاع. وقال مسؤول استخبارات اميركي إنه ليس هناك أي معتقل من غوانتانامو في عهدة وكالة الأستخبارات (سي آي إيه)، لكنه أضاف أن المراجعات السنوية لن تطبَّق على سجناء «سي آي إيه» الموجودين في أمكنة أخرى. لكن مسؤولا دفاعيا كبيرا سابقا وعلى معرفة بقضايا المعتقلين قال بشرط عدم كشف هويته إن البنتاغون لا يتحكم بالتحقيقات مع معتقلي غوانتانامو. وأضاف «هناك بعض الأفراد في ذلك المكان لا تمتلك وزارة الدفاع أي سلطة عليهم في ما يخص التحقيقات والمعلومات الاستخباراتية».
\r\n
\r\n
* خدمة «لوس أنجليس تايمز» خاص ب «الشرق الأوسط»
\r\n