علق الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، علي التقرير الذي أصدره مركز "بيو" الأمريكي مؤخرًا، والذي قال فيه إن نسبة المصريين الذين لديهم نظرة إيجابية تجاه النظام القضائي في مصر في2014 بلغت 41%، مقارنة ب58% في 2013. وقال الكومي - في تصريح ل"الشرق تي في"- إن "هذه النسبة المذكورة والتى صدرت عن المركز الأمريكى المشار إليه مردها إلى أن المصريين كانوا ينظرون للقضاء على أنه شامخ، وأنه نزيه، لكن هذا القول أثبتت الأيام عكسه تماما فى ظل المحاكمات الجائرة التى تصدر يوميًا من المحاكم المصرية، والتى تشبه لحد كبير المحاكمات التى تمت فى اخريات عهد "مبارك"، حيث كانت تتم فى محاكم أمن دولة طوارئ ومحاكم عسكرية، وهذه تفتقد لأبسط قواعد العدالة، فكانت المطالبات آنذاك تطالب بأن يحاكم المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى". وتابع الكومي: "كانت هناك بقية باقية من القضاء الشامخ حقا من أمثال قضاة تيار الإستقلال وغيرهم، أما اليوم فقد اهتزت صورة القضاء المصرى بصورة لم يسبق لها مثيل، حتى صار القضاء عصى النظام الغليظة يستخدمها لقمع معارضيه، كما أن كثير من هؤلاء القضاة أرادوا الحفاظ على مصالحهم الخاصة، والتى بدأت تتأثر فى عهد الرئيس مرسى، وبالتالى تحالفوا مع سلطات الإنقلاب". وأشار "الكومي" إلي أن عددًا من القضاة لهم ملفات لدى أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية، وبالتالى يرضخون لكل ابتزاز يوجه إليهم، ناهيك عن أن كثيرا من هؤلاء القضاة فى زمن المخلوع "مبارك" لم يكونوا على مستوى المسؤلية - كما قال ذلك ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق- ولو دققنا فى القضاء لما وجدنا أكثر من سبعمائة قاض صالحون للقضاء، وهذه شهادة أحد أساطين نظام "مبارك". وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن ندب عدد كبير من ضباط الشرطة للقضاء أدى إلى وجود ثغرة فى النظام القضائى المصرى، وهى أن هؤلاء يقدمون الأوامر على ضمير القاضى. وأكد "الكومي" أن فقدان الثقة في مؤسسة القضاء لم يأت من فراغ، ولكن نتيجة التناقض فى استصدار الأحكام وعدم تحرى الدقة وانتقال هيئة المحكمة إلى أماكن الاحتجاز فى معسكرات الجيش والشرطة فى سابقة خطيرة لم يشهد لها القضاء المصرى مثيلا طوال تاريخه، وأخيرا أحكام الإعدام بالجملة التى تطوع بها بعض القضاة جعلت سمعة القضاء المصرى متدنية للغاية خاصة خارج مصر.