تهاني الجبالي : "جهات سيادية" كلفتي بتشكيل 4 قوائم انتخابية تهمين علي البرلمان

قالت أنها ستكون رئيسة مجلس نواب 2014

قالت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، أن جهات سيادية نسقت معها لبحث تشكيل قوائم انتخابية تهيمن علي برلمان 2014 ، وتكون "ظهيرا" للسيسي ، وأنها "مكلفه – من هذه الجهات - بإعداد أربع قوائم تقود إحداها حتى الفوز برئاسة البرلمان، كما أنها ستنسق للخوض مع تحالفها للمنافسة على معظم المقاعد الفردية " .
وقالت الجبالي - في مداخله هاتفيه مع قناة "سكاي نيوز" مساء الثلاثاء - أنها في طريقها للإعلان عن قيادتها لتحالف قوي "مشكل من مختلف القوي الثورية والشباب" ليقود الانتخابات البرلمانية القادمة وللحصول علي الأغلبية البرلمانية، أو تشكيل ائتلاف قوي ليكون ظهيرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي ويستطيع أن يشكل الحكومة .
وأشارت الجبالي إلي أنها "لم تتلق حتى الآن أي تكليف من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء ، لتولي وزارة العدل كما كانت تتوقع " ، وتوقعت بالمقابل أن ترأس برلمان 2014 قائلة إنها لا تقل مكانه عن أي رجل وإنها كانت أحد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لولا أن عصف "الإخوان المسلمون" بها، والمستشار عدلي منصور كان زميلاً لها أثناء تواجدها في الدستورية، وأنها ليست اقل من أن ترأس مجلس الشعب بعدما أثبت قضاة المحكمة الدستورية كفاءتهم في حكم البلاد، معربة عن ثقتها من توليها قيادة البرلمان القادم ، بحسب قولها .
وأضافت أنها ستقود تحالف "يعد مفاجأة بكل المقاييس انتهت من تشكيله لتنافس به جبهة عمرو موسي رئيس لجنة تعديل الدستور، وأحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق " ، وأعربت عن رفضها القاطع لتحالف موسي وجمال الدين والسيد البدوي بدعوي أن حزب الوفد أكثر الأحزاب التي ساهمت في إفساد الحياة السياسية، إضافة لضم تحالف عمرو موسي العديد من أرباب نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك السابق، وأنها "لا يجوز أن تدخل في تحالف من هم أفسدوا عهودًا طويلة وكانوا سببًا في خراب مصر " .
وسبق لتهاني الجبالي – وهي عضو في المحكمة الدستورية - أن قالت لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عام 2012 أنها خططت مع المجلس العسكري السابق برئاسة المشير حسين طنطاوي ، للحفاظ على سلطتهم السياسية، والتصدي لصعود التيارات الإسلامية، وإنها نصحت المجلس العسكري بعدم التنازل على السلطة للمدنيين حتى يتم كتابة دستور جديد .
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت بعد ذلك قرارًا يقضي ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب، الأمر الذي أعاد سلطة التشريع مرة آخرى إلى المجلس العسكري .