15 سنة سجن للناشط علاء عبد الفتاح وغرامة 100 ألف جنية لتظاهرهم

القاضي حكم دون حضور المتهمين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد علي الفقي حكما غيابيا بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و 24 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم ، وذلك إثر إدانتهم في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى والتي وقعت في شهر نوفمبر الماضي .
وقالت الناشطة السياسية منى سيف، أخت الناشط علاء عبد الفتاح ، إن القاضي المسئول عن قضية علاء ومن معه قد عقد جلسة النطق بالحكم دون حضور المتهمين وأصدر حكمه بالسجن 15 على علاء ومن معه.
وكتبت منى سيف على صفحتهاعلى موقع فيس بوك:"القاضي عمل جلسة (الشورى) من غير حضور حد وحكم على علاء وكل اللي معاه ب 15 سنة غيابيا".
وجاء صدور الحكم غيابيا نظرا لعدم حضور المتهمين حتى الساعة العاشرة صباحا ، وهو الموعد المقرر لبدء وانعقاد الجلسة ، حيث إنهم جميعا مخلى سبيلهم ولا يوجد بينهم أي متهم محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية ، في حين ينتظر أن تودع المحكمة حيثيات "أسباب" حكمها خلال فترة 30 يوما من صدور الحكم وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات ، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
يذكر أنه تم القبض على علاء عبد الفتاح ومجموعة من الشباب أثناء وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، ووجهت النيابة إليهم تهم التظاهر دون تصريح، والتجمهر، والسرقة بالإكراه، والاعتداء على موظف عام في أثناء تأدية عمله، وأن المتهمين قاموا بتنظيم مظاهرة أمام مجلس الشورى بالمخالفة للقانون، وقاموا بإثارة الشغب والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، وتعدوا على المقدم عماد طاحون؛ مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح ، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.