"الشامخ" يبرئ 4 ضباط قتلوا 37 معتقلا حرقا ويعدم 10 علماء بتهمة قطع طريق

النائب العام يعيد التحقيق

بعد قرار محكمة مصرية بإعدام عشرة من قادة الاخوان والتيار الاسلامي غالبيتهم من العلماء بإحالة أوراقهم للمفتي بتهمة قطع الطريق ، ألغت محكمة مصرية، اليوم السبت (7|6)، حكما مخففا علي ضابط بالسجن 10 سنوات لقتله ال 37 ، وسنة سجن مع وقف التنفيذ لثلاثة ضباط أخرين في قضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل"، التي قتل فيها سبعة وثلاثون من أنصار جماعة الإخوان المسلمين قبل عشرة أشهر، وأمرت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم من جديد ، ما أثار تساؤلات حول استفحال أحكام القضاء المصري المسيسة .
وفرضت أجهزة الأمنية، منذ صباح اليوم، حراسة مشددة حول أكاديمية الشرطة وداخل قاعة المحاكمة، كما منعت وسائل الإعلام والصحفيين من حضور الجلسة.
وكانت محكمة جنح الخانكة، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، قد أصدرت حكما، بالقضية على المتهم الأول، عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما حكمت على النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وقتل يوم 18 آب (أغسطس) الماضي 35 معتقلا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين داخل سجن أبو زعبل، جراء إلقاء قوات الشرطة القنابل المدمعة داخل سيارة الترحيلات المغلقة بإحكام.
وكان حقوقيون مصريون قد أكدوا في وقت سابق، إن المعتقلين الذين قتلوا في سجن أبو زعبل تعرضوا للتعذيب والحرق بهدف إخفاء الأدلة، مطالبين بلجنة تحقيق دولية في ظل ما وصفوه بغياب منظومة العدالة في البلاد.
ولامتصاص الغضب الشعبي أصدر النائب العام المستشار هشام بركات قرارا بتكليف النيابة العامة بدراسة حيثيات الحكم الصادر بالبراءة في قضية اتهام 4 ضباط بالتسبب في وفاة 37 مجنيا عليه وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، وذلك تمهيدا لاتخاذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض .
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، حيث استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين