"هيومان رايتس ووتش": محاكم مصر توزع أحكام الإعدام كالحلوى

أي عدالة تتحقق في جلسة لم تزد على 15 دقيقة

وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، ما تفعله المحاكم والسلطات المصرية من أحكام إعدام جماعية بقولها : "إن محاكم مصر توزع أحكام الإعدام على الناس كأنها توزع الحلوى " .
ووصفت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، أحكام الإعدام قائلة، إن "السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى، هذه الأحكام المروعة دليل إضافي على مدى تحطم نظام القضاء المصري".
وأشارت إلى أنه "ورد في المادة 96 من الدستور المصري أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه" وهو ما لا يحدث ، كما أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر دولة طرف فيه، يحد من الحالات التي يمكن فيها للدولة فرض عقوبة الإعدام" .
وأوضحت أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي الجهة المنوطة بتفسير مواد العهد الدولي، أكدت أنه "في حال المحاكمات المؤدية إلى فرض عقوبة الإعدام، فمن الأهمية بمكان مراعاة الاحترام الكامل والصارم لضمانات المحاكمة العادلة" .
وأكدت أن "عقوبات الإعدام تصدر في سياق حملة قمع أدت إلى سجن عشرات الآلاف من المصريين، ومنذ يوليو الماضي، كانت حملة الاعتقالات كاسحة وليس عليها متابعة كبيرة، ومن ثم فإن حجمها الحقيقي ما زال غير معلوم" .
وقالت "ويتسن" ساخره : "ما هي العدالة التي تتحقق في جلسة لم تزد على 15 دقيقة ولم يحضرها محامٍ واحد؟ إن إدانة المئات والحُكم عليهم بالإعدام جميعا دون النظر لأية أدلة، أو السماح للمتهمين بأية فرصة للدفاع عن أنفسهم، هو أمر يُظهر استخفافا مزعجا بالحياة الإنسانية" .
ووصفت المنظمة الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، عقوبات الإعدام الجماعية الجديدة الصادرة عن محكمة في مصر بعد محاكمة شديدة الإيجاز، بأنها انتهاك بيّن، وأساسي للحق في المحاكمة العادلة، الذي يكفله الدستور المصري والقانون الدولي) .