محكمة مصرية تسجن 21 طفلا بينهم فتاة بتهمة التظاهر وقطع الطريق

اعتقال 575 طفلا منذ 3 يوليو

قضت محكمة مصرية في مدينة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، بحبس 21 طفلا (أقل من 18 عاما)، من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، لمدد متفاوتة بتهم وجهتها لهم النيابة المصرية تتعلق بالانتماء لجماعة محظورة (الإخوان) وإثارة الشغب والعنف والمشاركة في مظاهرات وقطع الطريق العام.
وجاء في الحكم الذي أصدرته محكمة جنح أحداث مستأنف الإسماعيلية حبس 8 أحداث (أطفال) من معارضي الانقلاب في قضايا ما سمي (خرق قانون التظاهر) لمدة عامين بينهم فتاة (إسراء حسن سيد) تبلغ من العمر نحو 14 عاما ، وحبس 13 منهم بالسجن 6 اشهر ووضعهم ب "المؤسسة العقابية" ، وهي دار لرعاية الأطفال الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالحبس يشكو الأطفال مع تعذيبهم فيها ، ومن بين المسجونين 9 أطفال حكم عليهم غيابيا لمدة عقابية 6 أشهر .
300 طفل في زنزانة ضيقة
نقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية في تقرير أخير لها شهادات سجلتها منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال)، وحصلت صحيفة "تليجراف" على نسخة منها أكدت أن السجون المصرية مليئة بالأطفال والفتيات الصغار الذين يتعرضون لانتهاكات بالغة .
وأضاف التقرير أن عددهم لا يقل عن 300 طفل يحشرون في زنزانة ضيقة جدا، ويجبرون على تناول طعام ملىء بالصراصير كما يواجهون تهماً ملفقة مثل حيازة أسلحة أو التحريض على العنف ويتعرضون للانتهاكات والتحرشات اليومية في المعتقلات المصرية .
ونقل "المرصد العربي للحقوق والحريات" شهادات أهالي الأطفال المعتقلين خلال المؤتمر الذي عقده هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، بمركز الشهاب لحقوق الإنسان للتضامن مع 38 طفلا معتقلاً الذي كشف عن تفاصيل مروعة يتعرضون لها .
حيث قالت والدة الطفل مؤمن محمد سعيد، 15 سنة، معتقل منذ 13 أكتوبر 2013 ما حدث لابنها في باستيل المرج المسمى المؤسسة العقابية، حيث قام الجنائيون الأحداث المتحكمون في العنابر بإجبار الأطفال المعتقلين عقب زيارة ذويهم لهم على تناول حساء بقطع الصابون لكي يتقيئوا ما أكلوه في الزيارة لأنهم أكلوا أكل من الخارج دون استئذانهم .
وتحدث الدكتور محمد عماد عبد الوهاب ناصر، جامعة الإسكندرية، عن مأساة ابنه محمد، 15 سنة المعتقل منذ 3 يناير 2014، حيث استقبل بحفلة تشريفه في باستيل المرج وتلقفه الجنائيون الأحداث باللكمات والشلاليت والضرب .
ثم تحدث والد عمر عبد السلام، ووالد محمد عبد الكبير وشرحا ظروف المؤسسة العقابية في كوم الدكة، قائلين: لا يوجد طعام نهائيًا والمفروض أن الأهالي تحضر طعام لهم كل يوم ولا توجد أسرة للنوم عليها والأطفال مكدسون، إذ يوجد 30 طفلا في عنبر مساحته 20 مترا مربعا، والنوم يكون على الأرض ولا توجد بطاطين، وقالا: "نحن من قمنا بإحضار البطاطين لهم، الأمراض الجلدية متفشية بصورة وبائية.. خلاف نزلات البرد وممنوع إدخال أطباء مطلقًا".
وأجمع الأهالي المتحدثون عن السرقات التي تمت لأولادهم بعد القبض عليهم داخل أقسام الشرطة، فروى والد الطفل محمد عبد الكبير أن ابنه تم احتجازه مع الجنائيين يوم 24 /1/2014 في حجز قسم شرطة رمل أول، وسرقوا منه البلوفر والقميص الذي يرتديه والكوتشي والموبيل، وخرج من الحجز حافي القدمين بفانلة مقطعة أعطوها له.
ووثق التقرير اعتقال 575 طفلا منذ 3 يوليو من قبل سلطات الانقلاب العسكري، وأضاف التقرير أن هذا العدد أقل من العدد الحقيقي، حيث تم رصد حالات اعتقال فيها قصر امتنع محررو محاضرهم عن ذكر عمرهم أو تعمد كتابة سن أكبر من السن الحقيقي للقاصر كي يبعد عن نفسه تهمة مخالفة القانون في احتجاز طفل في مكان واحد مع الجنائيين البالغين.
16 شكوي لأسر الاطفال
كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أصدرت في بريطانيا تقريراً بعنوان (أطفال بلا حقوق) في مارس الماضي 2014 تناولت فيه الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق الأطفال في مصر بعد انقلاب 3 يوليو أشار الي (الاعتقال التعسفي والتعذيب بحق الأطفال) في مصر، منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وذكر التقرير أنه عقب الثالث من يوليو الماضي برز في مصر دور الأطفال دون سن 18 عامًا في معارضة السلطات المصرية من حيث المشاركة في الاحتجاجات والتجمعات، فواجهتهم السلطات باستخدام القوة المفرطة فقتلت وجرحت منهم عددا كبيرا واعتقلت منهم المئات من المنازل والشوارع والمدارس وأخضعتهم للتعذيب وأخفتهم قسرا لفترات متفاوتة وطالت الاعتقالات أطفالاً وجودوا صدفة في محيط المظاهرات " .
ووثق التقرير قيام السلطات المصرية باعتقال 575 طفلا منذ الثالث من يوليو الماضي، غير أن هذا العدد أقل من العدد الحقيقي حيث تم رصد حالات اعتقال فيها قصر امتنع محررو محاضرهم عن ذكر عمرهم أو تعمد كتابة سن أكبر من السن الحقيقي للقاصر كي يبعد عن نفسه تهمة مخالفة القانون في احتجاز طفل في مكان واحد مع الجنائيين البالغين .
وعرض التقرير ستة عشر شكوى تقدم بها أهل الأطفال المعتقلين أكدوا فيها تعرض أبنائهم لانتهاكات جسيمة بما يخالف القوانين المحلية والدولية مثل: الاحتجاز التعسفي، التوسع في قرارات الحبس الاحتياطي، الإخلال بحقهم في المحاكمة العادلة والمنصفة، احتجاز القصر مع المدانين والبالغين، احتجازهم في أماكن تبعد عن سكن ذويهم، تعريض بعض الأطفال للاختفاء القسري، ممارسة التعذيب الممنهج عليهم لإجبارهم على الإدلاء باعترافات غير حقيقية، الإساءة لسمعة الطفل وتشويهه أمام المجتمع، والإهمال وسوء الرعاية وعدم آدمية الأماكن المخصصة لاحتجازهم .
واعتبر التقرير أن ما تقوم به السلطات المصرية ينتهك بنود اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989 .
وأكد التقرير أن التدهور الحاصل في حقوق الأطفال يستدعي موقفا جادا من الأمم المتحدة لإنقاذ الأطفال المعتقلين في السجون المصرية فالإجراءات التي تتخذها السلطات تشكل خطرا على حياة الأطفال وتهدد مستقبلهم التعليمي والمهني، على حد تعبيره .