تركيا.. من «تويتر» إلى «داعش»

قبل بضعة أيام، وفي وقت كانت فيه وسائل الإعلام الاجتماعية في أوج نشاطها، تعذر الوصول إلى موقع «تويتر» في تركيا بشكل مفاجئ. وفي أثناء محاولة الجميع معرفة السبب وراء ذلك، صدر بيان صحافي على الموقع الرسمي لرئيس الوزراء يقول إن الإجراء اتخذ، لأن مسؤولي «تويتر» تجاهلوا الأحكام القضائية التي صدرت لصالح مواطنين أتراك بحذف روابط. كان القرار صدمة للشعب التركي الذي يصل عدد مشتركي «تويتر» بينهم إلى 15 مليون مشترك، يرسلون 20 تغريدة في الثانية، الذين لم يعتادوا على مثل هذه القرارات.
سرعان ما أفاق المواطنون من الصدمة، ولم يستغرق الأمر أكثر من بضع دقائق للدخول مرة أخرى إلى «تويتر» عبر مسارات عدة. ولقي هذا الإجراء أصداء عالمية في وسائل الإعلام الاجتماعية.. وتناهت إلى الأسماع عبارة «وسائل الإعلام الاجتماعية محظورة في تركيا».
وربما يكون من الأهمية بمكان معرفة السبب الكامن وراء فرض الحظر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، التي عاشت في ظلال الديمقراطية على مدى 90 عاما؟
تركيا واحدة من دول أوراسيا التي توجد بها أعلى نسبة من مستخدمي «تويتر»، لكنها على عكس الدول الأخرى، لا تملك شركة «تويتر» مقرا رسميا أو ممثلين لها في تركيا. ومن ثم كانت الشكاوى الموجهة إلى «تويتر» بشأن قضايا مثل التشهير أو القرصنة على الصفحات وأحكام القضاء التركي ترسل بشكل مباشر إلى المقر الرئيس للشركة. لكن المشكلة هي أن أيا من هذه الأحكام، لم يصدر تجاهها رد من المقر الرئيس ل«تويتر».
وبقدر أهمية حرية الأفراد في التعبير عن رأيهم عبر «تويتر»، ينبغي توفير الحماية لهم من التهديدات والإهانات، فالتشهير ليس حرية للرأي، وهو واحد من أسوأ الطرق التي يمكن استخدامها للتعبير. وينبغي أن يسعى من يرفضون رد الإهانات بالمثل، إلى الحصول على الإنصاف عن طريق القانون، ومن ثم ينبغي ضرورة الحفاظ على هذا المسار.
وفيما يخص «تويتر»، لم يكن هذا المسار متاحا، وكان ذلك خطأ. لكن على الرغم من ذلك، فإن الحظر لم يكن الوسيلة الأنسب للتعامل مع هذا الموقف.
دائما ما يواجه الحظر بنوع من القلق لدى الأفراد، فالحظر يعني التدخل في الحرية التي وهبها الله لنا، ويدفع الأفراد إلى الخوف والغضب. والأفراد يبدون سعادة وراحة ما داموا أحرارا. والمجتمعات، التي يتمتع فيها الأفراد بحرية التعبير، وممارسة النقد، وتناقش فيها كل الأفكار بحرية، تزدهر، ومثل هذه المجتمعات تزداد قوة من الناحية النفسية وتستأصل بسهولة كل الأفكار الخاطئة.
هذه الحرية هي أفضل مؤشر على مجتمع قوي. وهذا الحظر الذي فرضته تركيا لا يتشابه مع القيود التي فرضتها الصين بدوافع عملية أو آيديولوجية. فتغريدة الرئيس عبد الله غل بأن «فرض حظر على وسائل الإعلام الاجتماعية، لا يمكن الموافقة عليه»، وما قاله الرئيس عبر «تويتر» وجاء أيضا على لسان وزراء في الحكومة من أن خدمة «تويتر» ستعود خلال بضعة أيام، يشير إلى أن الحظر سيكون على الأرجح قصير المدى. بيد أنه ينبغي التأكيد مجددا على أن هذه ليست خطوة يمكن الموافقة عليها في تركيا، التي تمضي في طريقها نحو ديمقراطية أوسع نطاقا.
واسمحوا لي أن أضيف أن هذا الإجراء العاجل، دفع مسؤولي «تويتر» إلى التحرك وتقييم الأحكام الصادرة عن المحاكم التركية. لكن السبب في تأخر وسائل الإعلام الاجتماعية كل هذا الوقت مسألة مختلفة تماما.
تحدث العالم عن هذا الأمر في سياق تركيا هذا الأسبوع، لكن يجب علينا ألا نغض الطرف عن قضية أخرى؛ فقد طالعتنا الأخبار بنبأ استيلاء «داعش» هذا الأسبوع على قرية كاراكوزاك، التي يوجد بها قبر سليمان شاه التي تعتبر أراضي تركية منذ اتفاق عام 1921 وتقع تحت حماية القوات التركية، ورفعت علم «داعش». وقال وزير الخارجية أحمد داود أوغلو الأسبوع الماضي: «هذه هي منطقتنا الوحيدة خارج الحدود، وسنعد أي هجوم عليها أسسا للحرب».
هذه الخطوة تبعها هجوم إرهابي ضد اثنين من المسؤولين الأمنيين داخل الحدود التركية. عندما دخل ثلاثة أجانب تركيا عبر حدودنا المفتوحة مع سوريا خلال احتفالات النوروز وجرى القبض عليهم وكشف عن انتمائهم ل«داعش».. هذا الحادث الإرهابي داخل تركيا تبعه إنذار من «داعش»، قالوا فيه: «يجب على القوات التركية إخلاء المقبرة خلال ثلاثة أيام».
ستنقضي هذه الأيام الثلاثة في الوقت الذي تقرأون فيه هذا المقال، هذا الأسلوب الذي أظهرته «داعش» من مثل هذا الصلف تجاه تركيا، عضو الناتو وثاني أكبر جيش في دول الناتو، ينبع من حقيقة معروفة منذ زمن بعيد في تركيا، وهي أن «داعش» تعمل بالتنسيق مع نظام دمشق.
ينبغي علينا أن نتذكر أن القوات المسلحة التركية كانت ترد على كل رصاصة ل«القاعدة» أو «داعش» تعبر حدود تركيا «خطأ»، فهذا ليس بالأمر الهين بالنسبة لتركيا، التي تتعرض حاليا للتهديد بشن هجمات جوية على أراضيها. وقد كانت تركيا مستعدة منذ فترة طويلة لهذه الخطوة. وآمل أن ترى «داعش» مدى سوء عاقبة هذا المسار الذي ستواجه فيه خسائر لا حصر لها. يجب ألا تنسى أنها تواجه إحدى دول الناتو.
نوع المقال:
سياسة دولية