حرب البلاغات

إن البلاغات التى تقدم ضد المخالفين المراد التشهير بهم والكيد لهم لا تقتصر على مجموعة من المحامين أو المزايدين الذين يقفون ببلاغاتهم على باب مكتب النائب العام. ولكنها أيضا تكمن فى الدور الذى تلعبه السياسة والأمن فى تحديد مصائر تلك البلاغات، من ناحية أخرى، فإن أمثال أولئك الشبيحة موجودون فى مجالات أخرى، الإعلام فى مقدمتها. ذلك أن بعض المحامين إذا كانوا يتقدمون ببلاغاتهم مباشرة إلى النائب العام، فإننا نجد بعض الكتاب ينشرون بلاغاتهم على صفحات الصحف، لإحداث أثر التشهير والتخويف فى أوساط الرأى العام من ناحية ولإبلاغ الجهات الأمنية المعنية من ناحية ثانية. على صعيد آخر فإننا لا نستطيع أن نعفى المناخ العام من المسئولية عن تفشى تلك الظاهرة. ذلك أنه إذا كان أصحاب البلاغات يحاولون تشويه وتخويف بعض الأبريياء، فإن ممارسات السلطة ذاتها تقدم نموذجا يحتذيه هؤلاء. والعناوين التى سبقت الإشارة إليها تكدير الأمن العام أو زعزعة الاستقرار...إلخ خرجت أصلا من عباءة السلطة، وبسببها أقحم مئات من الأبرياء فى قضايا لا علاقة لهم بها، وعلى ذمتها جرى اعتقالهم وصودرت أموالهم، ومن هؤلاء اثنان اعرفهما توفاهما الله قبل سنوات (هما الدكتور عبدالحميد الغزالى الذى كان أستاذا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة والمهندس جلال عبدالسميع الذى كان مديرا عاما بمصلحة التليفونات فى كفرالشيخ).
إن الدولة بأدائها وبالنموذج الذى تقدمه تقوم بدور المربى الذى يرشد الناس ويعلمهم الاستقامة والأدب أو العكس، وفى هذه الحالة فإن انتشار سوء الأدب يجب أن يحاسب عليه المربى أيضا، وليس الأبناء المنحرفون وحدهم.
لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا