أرقام «المركزي» تكشف نجاح مرسي اقتصادياً..وتواطؤ دول عربية لإفشاله

بعد الارتفاع الكبير في الاستثمارات الأجنبية وتراجع العربية

رغم الاتهامات التي وجهها قادة الانقلاب العسكري لنظام الرئيس مرسي وأنه تسبب في انهيار الاقتصاد وإدخال الدولة في نفق مظلم ، إلا أن الأرقام التي أصدرهاجهات تابعة لحكومة الانقلاب وعلى رأسها البنك المركزي المصري تكشف حقيقة مغايرة لذلك وتؤكد أن الاقتصاد سجل مؤشرات إيجابية إبان فترة الرئيس مرسي.
كان تقرير البنك المركزي كشف اليوم عن ارتفاع صافى الإستثمارات الأجنبية المباشرة في عهد الرئيس مرسي لتحقق ارتفاعاً بلغ نحو 554 مليون دولار لترتفع إلى 1.62 مليار دولار مقابل 1.07 مليار دولار بنهاية مارس 2013.
كما كشف التقرير عن ارتفاع إجمالي التدفقات للداخل بنحو 575 مليون دولار لتسجل 2.73 مليار دولار بنهاية يونيو 2013 مقابل 2.159 مليار دولار بنهاية مارس 2013 ، كما ارتفعت استثمارات دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر بنحو 563 مليون دولار لتسجل 1.517 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 954 مليون دولار بنهاية مارس.
وفي حقيقة أخري يكشفها تقرير وتؤكد تواطؤ الدول العربية مع الثورة المضادة لإسقاط الرئيس المنتخب أكد تراجع استثمارات الدول العربية بالسوق المصرية لتسجل 380 مليون دولار بنهاية يونيو مقابل 601 مليون دولار بنهاية مارس 2013 بتراجع قدره 221 مليون دولار والتي ارتفعت بعد الانقلاب على الرئيس مرسي.
وفي سياق متصل ومع استمرار الحكومة في مسلسل إغاق الدولة في بحر الديون المحلية وتحويل مسار عمل البنوك للتحول من ممولة وداعمة للمشروعات التنوية والاستثمارية إلى مجرد داعمة للنظام الانقلابي لمنع سقوط ، حيث توسعت البنوك في الاستثمار في ّون الخزانة عقب الانقلاب العكسري مباشرةً ، حيث سجلت استثمارات القطاع المصرفى فى أذون الخزانة نحو 314.3 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى مقابل 302 مليار جنيه بنهاية يونيو ، بنسبة ارتفاع 3.8% بقيمة 11.9 مليار جنيه.
وأظهرت تقارير المركزى ارتفاع استثمارات البنوك الحكومية فى أذون الخزانة لتسجل 168.04 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 166.3 مليار جنيه بنهاية يونيو بنسبة ارتفاع 1.04% بقيمة 1.7 مليار جنيه.
وبعد شهرين من التراجعات ارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة الحكومية لتسجل 125.2 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 117.4 مليار جنيه بنهاية يونيو بنسبة ارتفاع 6.7% بقيمة 7.8 مليار جنيه ، بينما انخفضت استثمارات البنوك المتخصصة فى أذون الخزانة لتسجل 7.2 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 7.5 مليار جنيه بنهاية يونيو بارتفاع قدره 284 مليون جنيه بنسبة 3.8%.
وبلغ إجمالى الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية نحو 436.3 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 425.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى بارتفاع نحو 10.5 مليار جنيه بنسبة 2.5%.