كارثة بمعني الكلمة عندما تتحول مصر في اقتصادها وتعليمها لتحتل ذيل القائمة في العالم والشرق الأوسط بل وأفريقيا على أدي الانقلاب العسكري الغاشم والدموي ، خاصةً على مستوي الديون المحلية والخارجية. مؤسسة "ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو" العالمية كشفت في تقرير لها أن مصر أصبحت أكثر الدول مديونية على مستوى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في الربع الثالث من العام، أي عقب الانقلاب العسكري. لم يقتصر الأمر على قيمة الديون فحسب وإنما أكد التقرير أيضاً أن مصر احتلت المرتبة السابعة على مستوى العالم في قائمة أكثر الدول عرضة للعجز عن سداد ديونها خلال الربع الثالث من عام 2013 ما يعني أنها الأكبر مديونية فحسب ولكنها أيضاً الأكثر عجزاً عن سداد هذه المديونية. أوضح التقرير أن ذلك يأتي بتكلفة تأمين على الديون بلغت 672.7 نقطة أساس، وباحتمالية عجز عن السداد بلغت 37.9%. على نفس الصعيد أظهرت الساعة الدولية للديون، التابعة لمجلة "ذي إيكونوميست" أن ديون مصر تمثل نحو 79.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما قدرت المجلة ديون مصر بنحو 234.4 مليار دولار أمريكي، ليصل نصيب كل مواطن من الديون إلى 2.6 ألف دولار. يأتي ذلك في الوقت الذي يصل فيه معدل نمو الديون في مصر إلى 12% سنويًّا، علما بأن نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي تراجعت منذ ثورة 25 يناير، حيث بلغت بنهاية عام 2010 نحو 81%، مقابل 79.8% خلال عام 2013، طبقًا للساعة الدولية للديون.
