طالب رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بالإفراج الفوري عن الكنديين جون جريسون وطارق لوباني الذين تم تمديد حبسهما في مصر 45 يوما إضافية، وأصدر مكتب هاربر بيانا رسميا أمس الاثنين قال فيه: " في غياب أي اتهامات يجب إطلاق سراح الدكتور لوباني والسيد جريسون حالا". يذكر أن الكنديين اللذين تم اعتقالهما في 16 أغسطس الماضي سربا بيانا عبر محاميهما في القاهرة أشارا خلاله إلى تعرضهما لمعاملة مهينة في محبسيهما بسجن طرة، وكشفا عن تفاصيل مروعة شاهداها إبان "مذبحة رمسيس" في 16 أغسطس الماضي، ومشاهدتهما لأكثر من 50 جثة. وكتبا جريسون ولوباني في رسالتهما التي أوردتها صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية تناقلتها وكالات الأنباء العالمية: "نحن في اليوم الثاني عشر من الإضراب عن الطعام في طرة، السجن الأساسي في القاهرة، الواقع على ضفاف النيل.احتجزونا هنا منذ 16 أغسطس في ظروف سخيفة، حيث لا يسمح لنا بأي اتصالات، في زنزانة مساحتها 3م في 10 م مع 36 سجناء آخرين، ننام مثل أسماك السردين على الأسمنت، مع الصراصير، ونستعمل جميعا صنبورا واحدا من المياه". وتابعا: " لم نخطط أبدا للمكوث في مصر أكثر من ليلة واحدة، لقد وصلنا إلى القاهرة في 15 أغسطس بتأشيرتي عبور، وبحوذتنا كافة الأوراق المطلوبة لمتابعة طريقنا إلى غزة، حيث أن طارق يتطوع في مستشفى الشفاء بغزة، وكان جون يعتزم تصوير فيلم عن عمل طارق". وتابع البيان:"بسبب الانقلاب، تعرض معبر رفح الرسمي للفتح والإغلاق بشكل عشوائي، ولذلك اضطررنا للمكوث في القاهرة". واستطرد البيان: " بسبب الاحتجاجات في ميدان رمسيس وفي أنحاء مصر في 16 أغسطس، لم نستطع العبور إلى غزة، وقررنا إلقاء نظرة على الميدان، القريب من الفندق ، ومعنا جوازا السفر، وكاميرا فائقة الجودة، بحوذة جون، وكانت المظاهرات قد بدأت للتو، وسمعنا هتافات سلمية، مع رائحة الغاز المسيل للدموع، وهليكوبتر تحلق ببطء فوق المظاهرات، ثم شاهدنا شابا محمولا من آخرين ينزف من طلق ناري، وبدأ طارق يمارس مهامه كطبيب، وقام بعمل إجراءات الطوارئ، وحاول إنقاذ الأرواح، في الوقت الذي قام فيه جون بتوثيق الأحداث بالفيديو، مسجلا أحداث المذبحة التي كانت تتكشف. لم يتوقف قدوم المصابين والقتلى، لقد شاهدنا ما يزيد عن خمسين قتيلا: طلاب وعمال ومهنيون وأساتذة، من كافة الأعمار، غير مسلحين، وعلمنا فيما بعد أن إجمالي القتلى في ذلك اليوم بلغ 102". ومضى البيان يقول: " غادرنا في المساء بعد أن كان الوضع آمنا، محاولين العودة إلى فندقنا على النيل، لكننا لم نجد مخرجا عبر الكوردون الأمني، لذا طلبنا المساعدة في إحدى نقاط التفتيش، لكن تم اعتقالنا وتفتيشنا واحتجازنا واستجوابنا، وتصويرنا بالفيديو مع "إرهابي سوري"، وتم صفعنا وضربنا، والاستهزاء بنا، وتعرضنا للكمات ساخنة، مع منعنا من استخدام أي مكالمات هاتفية، كما جُردنا من ملابسنا، وحلقوا شعورنا، واتهمانا بأننا مرتزقة أجانب". وتابع البيان: " لقد كنا اثنين من جملة 602 معتقل في هذه الليلة، كلهم يواجهون اتهامات مضحكة، من حرق ومؤامرة وإرهاب وامتلاك أسلحة وذخيرة ومتفجرات. إن قصص اعتقال زملاء الزنزانة مشابهة لقصتنا: مصريين تم اعتقالهم في الشوارع المظلمة عقب الاحتجاجات بعد الاحتجاجات، عبر بلطجية ورجال شرطة". وأردف البيان: "نحن هنا منذ حوالي ستة أسابيع، وتم نقلنا إلى زنزانة جديدة مساحتها (3.5m x 5.5m)، ومعنا ستة معتقلين آخرين، ولا نزال ننام على الأسمنت مع الصراصير، ولا يوجد سوى صنبور مياه واحد، ولكن يسمح لنا حاليا بالاستحمام اليومي وممارسة التمرينات، مع استمرار حظر المكالمات الهاتفية، سنرحب بمثولنا أمام محكمة حقيقية، لأن لقطات الفيديو التي تظهر طارق يعالج المصابين بعد ظهر ذلك اليوم الدموي، ستكون دليل براءتنا، كما ستستخدم كشاهد على المذبحة". لمطالعة النص الأصلي http://www.newstalk1010.com/News/localnews/blogentry.aspx?BlogEntryID=10596084 طالع أيضا http://altaghieer.com/node/137597