استمرار مسلسل العنف الأمني تجاه طلبة المدارس والجامعات

وسط تحذيرات من الغضب الطلابي

مع دخول العام الدراسي الجديد في مصر يومه الرابع، تتواصل المظاهرات الطلابية في معظم جامعات ومدارس البلاد رفضا للانقلاب العسكري، والتي يلاحقاها القمع الأمني وحملات اعتقال الطلاب والطالبات ومطاردتهم في الشوارع أو حتى داخل المدارس والجامعات، في محاولة من النظام الحالي السيطرة على هذه المظاهرات التي باتت تمثل مصدر إزعاج كبير له.
واستبقت وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد بالإعلان عن تنسيقها مع الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات "لم تسمها" تجاه أي طالب يرفع شعار التضامن مع ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية أو ينظم مسيرة مناهضة للانقلاب، في وقت قامت إدارة مدرسة الزهور الثانوية بنات بالإسماعيلية بطرد ثلاث طالبات لمدة 10 أيام بسبب مشاركتهن في مظاهرة مناهضة للانقلاب.
أما وزارة الداخلية فقد اعتقلت أمس الأربعاء فقط 14 طالبا وطالبة في محافظات الفيوم وبني سويف وسوهاج والشرقية أثناء مشاركتهم في مظاهرات أمام مدارس ثانوية عدة.
استرضاء
وبالتوازي مع الإجراءات الأمنية لجأت الحكومة لطريقة جديدة لتهدئة الأجواء في الجامعات، حيث كشف وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسى عن موافقة مجلس الوزراء على إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات العام الدراسي الحالي وتحمل الحكومة كل الرسوم المتعلقة بسكن الطلاب المغتربين في تلك المدن.
لكن جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس اعترضت على الخطوة الأخيرة بشدة، محذرة من عجزها عن توفير الوجبات الغذائية لطلاب المدن الجامعية، وذلك لأن الدولة تتحمل نحو 15% فقط من مصاريف تلك الوجبات، في حين تتحمل الجامعات النسبة المتبقية التي تتحصل عليها عن طريق المصروفات الطلابية.
وقال الدكتور محمد الطوخي نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب إن "الحكومة قررت إعفاء طلاب الجامعة من مصروفات الدراسة ومن مصروفات المدينة الجامعية، ثم أصدرت قرارا بسحب 25% من رصيد صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بالعاملين بالجامعة وهو ما يعادل 25 مليون جنيه، لتسدد به ثمن مصروفات الطلاب".
إصرار
من جانبه أكد عضو اتحاد طلاب جامعة الأزهر عبد الله الماحي أن تواصل العنف وإطلاق الرصاص الحي على الطلاب في مصر "مؤشر خطير على اتساع رقعة العنف الأمني في مصر"، محذرا قادة الانقلاب من "الغضب الطلابي القادم".
وأضاف للجزيرة نت أن الطلاب مستمرون في "رفض الانقلاب العسكري بكل سلمية مهما كلفهم ذلك من ثمن"، مشددا على أن التنسيق الأمني بين الجامعات ووزارة التربية والتعليم لاعتقال الطلاب وإغلاق الجامعات المصرية "دليل واضح على سقوط الانقلاب العسكري".
وشدد الماحي على أن اعتقال الطلاب لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو لرفعهم شعار اعتصام رابعة العدوية" لن يزيد طلاب مصر إلا ثباتا وتمسكا بمطالبهم ورفضا للانقلاب العسكري الغاشم".