ميدل ايست مونيتور: "الحداد" اعتقل لنقله حقيقة الانقلاب إلى الغرب

أعلن باحثون في مركز "ميدل ايست مونيتور" المتخصص في شئون الشرق الأوسط أن اختطاف قوات الانقلاب لجهاد الحداد المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين يأتي لتواصل الحداد بشكل مستمر مع وسائل الإعلام الغربية لتوضيح ما يحدث في مصر.
وأضاف المركز البريطاني أن خبر اعتقال الحداد سبب صدمة للكثير إلا أنه لم يكن مستغربا بالنسبة للمراقبين منذ وقوع انقلاب 3 يوليو حيث أصبح اعتقال النشطاء لاسيما الإخوان المسلمين السمة المميزة لهذا الانقلاب يوميا.
وأشار المركز إلى أنه ينظر إلى التهم الموجهة للحداد ولقيادات الإخوان المسلمين على أنها "تهم ملفقة" نظرا لعدم وجود أدلة ضدهم لافتا إلى أن المعلقين يرون أن ما يحدث في مصر هو عمليات اختطاف وليس اعتقال موضحا أن لائحة الاتهامات نفسها بالتحريض على العنف لا معنى لها بالنظر إلى المتظاهرين الذين قتلوا على يد قوات الجيش والشرطة من الرافضين للانقلاب العسكري والمؤيدين لعودة الشرعية.
وتابع المركز أن الحداد ومكانته الإعلامية لتواصله مع وسائل الإعلام الدولية وإيصال رسالة الإخوان المسلمين إلى الخارج أغضب النظام الجديد الانقلابي وآثار حفيظة الجيش.
ونقل المركز عن سامر الأطرش صحفي قوله "اعتقال الحداد جاء لأسباب سياسية بحتة" موضحا أنه الحداد كان سيلتقي مبعوث الإتحاد الأوروبي الذي يزور مصر هذا الأسبوع مضيفا أن المبعوث لن يجد ممثل للإخوان المسلمين ليلتقي معه".
وأضاف الأطرش أنه لا يوجد أماكن بالسجون لاستيعاب جميع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين تم القبض عليهم مؤخرا من قبل سلطات الانقلاب.
وقال "ميدل ايست مونيتور" أن جهاد الحداد اجتذب اهتمام وسائل الإعلام الدولية على نطاق واسع منذ حدوث الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي حيث تواصل الحداد مع وسائل الإعلام الناطقة بالإنجليزية واستخدم موقع تويتر لنشر حقيقة ما يحدث في مصر.
ونقل المركز شهادة ديفيد باتريك بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن الحداد قائلا "تواصل المتحدث باسم الإخوان المسلمين مع وسائل الإعلام الغربية بطريقة فعالة واستغل موهبته وحضوره للتواصل مع الدبلوماسيين الغربيين لخدمة الحركة الإسلامية في مصر الأمر الذي أثار غضب خصومة في السلطة الانقلابية.
وأبدى المركز تخوفات عديدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال ظروف اعتقال واحتجاز أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والرافضين للانقلاب في ظل عدم القدرة على التحقق من هذه الظروف واستمرار هذا الاعتقال لأجل غير مسمى في ظل السلطة الانقلابية العسكرية لافتا إلى قلق الحقوقيين من خضوع المعتقلين لمحاكمات عسكرية سرية.