نفس المساحات الفاصلة تقع بين المطالبة السلمية بإنهاء رئاسة فاشلة وتعديل قواعد العملية السياسية وبين التورط فى الترويج لمقولات إقصائية وفاشية تداعياتها الوحيدة هى العنف والاقتتال الأهلى وخراب مصر. وأتمسك هنا بمواقفى المركبة التى تطالب بالانتخابات الرئاسية المبكرة وتحذر من جهوزية اليمين الدينى للعنف ولتوظيف مقولات التكفير والشحن الطائفى الرديئة، وترفض كذلك تحويل 30 يونيو إلى يوم للإقصاء الفاشى للإخوان ولليمين الدينى من المجتمع ومن ثم إلى التناقض مع الجوهر الديمقراطى المتمثل فى ضرورة اعتراف الكل بالكل مع تعديل قواعد السياسة بإسقاط الرئاسة الفاشلة. وأتمسك بمواقفى المركبة الباحثة عن تحول ديمقراطى ومقاومة احتكار اليمين الدينى للوطن بعد عامين على الثورة دون استدعاء الجيش للسياسة مجدداً كملاذ أخير ودون استخفاف بكارثية دوائر العنف والعنف المضاد التى عادت مقدماتها تطل علينا فى بعض المحافظات المصرية. وأتمسك أيضاً بمواقفى المركبة تجاه سوريا التى كنت أتمنى بصددها قطع العلاقات مع نظام الأسد المجرم، دون مساومة بين المذهبية والتكفير ودون معادلة سياسية رخيصة تمثلت فى استرضاء السلفيين الذين يختزلون الصراع فى سوريا زيفاً فى صراع بين السنة والشيعة للحصول على تأييدهم الداخلى للرئيس المنتخب بتكفير معارضيه، بل للانتصار للمبادئ الإنسانية والديمقراطية فى مواجهة جرائم مرعبة يرتكبها نظام الأسد وبعض معارضيه من السلفيين المتطرفين. كل هذا يضعنى أمام اختيار صعب بين بديلين أشرت إليهما من قبل، فإما الاعتراف بالأخطاء والاعتذار عنها حين التورط بها والصبر على حملات التشكيك وحرق الساحر الشرير والثقة فى أن صلابة الموقف المنحاز للديمقراطية ستمكننى من مواصلة العمل السياسى بعقلانية فى البيئة الراهنة شديدة الاستقطاب، وإما الانسحاب من العمل السياسى ومواصلتى السعى إلى نشر ثقافة وقيم وممارسات الديمقراطية والمدنية فى مساحات مجتمعية أخرى. وأنا اليوم إلى البديل الثانى أقرب. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا