التبادل التجارى بين مصر والجزائر يقفز إلى 1.5 مليار جنيه

خلال عام 2012

قال عز الدين فهمى سفير مصر بالجزائر إن حجم التبادل بين البلدين قفز إلى 1.5 مليار خلال عامى 2011 / 2012، بعد أن كان 400 مليون دولار عقب أحداث مباراة أم درمان بالسودان بين الفريقين المصرى والجزائرى، والتى أقيمت عام 2010.
وكشف عن تراجع الاستثمارات المصرية بالجزائر من 6 مليارات دولار إلى 1.5 مليار دولار، وانخفاض حجم الجالية المصرية بالجزائر من 36 ألفا إلى نحو 4 آلاف خلال نفس الفترة.
وأوضح فهمى فى تصريحات صحفية للوفد الإعلامى المصرى على هامش فعاليات معرض الجزائر الدولى، والذى تشارك به نحو 20 شركة مصرية، إن الجهود الدبلوماسية بعد ثورة 25 يناير نجحت فى إصلاح ما أفسدته الرياضة، حيث بلغت نسبة الزيادة فى التبادل التجارى خلال العام الماضى 11%، وارتفاع عدد الجالية المصرية، لتراوح ما بين 8 إلى 12 ألف مواطن، نتيجة عدم إقامة البعض بشكل دائم، نقلا عن وكالة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن شركة المقاولون العرب تتفاوض حاليا على إقامة منطقة سكنية بالجزائر، فى ظل تنافس تركى صينى، لافتا إلى سعى الحكومة الجزائرية إلى سد عجز فى الوحدات السكنية يقدر ب 2 مليون وحدة سكنية تعتزم الحكومة إقامتها خلال العامين القادمين.
وأكد فهمى على وجود فرص استثمارية كبيرة أمام المستثمرين المصريين فى الجزائر، خاصة فى مجالات البنية التحتية والعقارات والاستثمار الزراعى، وتابع أن الجزائر تعانى من عجز كبير فى العمالة الزراعية والعمالة الفنية بشكل عام، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام العمالة المصرية، حيث يصل العجز إلى نحو 2 مليون فرصة عمل.
وأعلن السفير المصرى بالجزائر عن موافقة الجانبين المصرى والجزائرى على إقامة خط ملاحى بين البلدين لتنشيط حركة التبادل التجارى بين البلدين ومنطقة شمال أفريقيا ككل، وإعفاء بعض المنتجات المصرية من القائمة السلبية التى حددتها الحكومة الجزائرية، حتى يتثنى لهذه المنتجات الدخول إلى السوق الجزائرى.
كما كشف عز الدين فهمى أن بعض رجال الأعمال المصريين المستثمرين بالجزائر أبدوا استعدادهم التام لاستعادة العلاقات مع الجزائر إلى سابق عهدها من خلال تمويل رحلات سياحية للمجاهدين الجزائريين الذين شاركوا فى الثورة الجزائرية على الاحتلال الفرنسى لزيارة مصر، وتكريمهم من قبل المسئولين فى مصر، فضلا عن إقامة فعاليات رياضية ودية بين الفرق المصرية ونظيرتها الجزائرية، على أن تقام هذه المباريات فى كلا البلدين لزيادة التقارب النفسى بين الشعبين.
وأكد أن المسئولين فى الحكومة الجزائرية يدركون أهمية مصر ومكانتها، ولا توجد أى مشكلة على هذا المستوى، إلا أننا نحتاج إلى مزيد من التواصل الشعبى لإزالة أى رواسب سلبية تسببت فيها الرياضة.
وأشار السفير إلى أنه يمكن لمصر الاستفادة من مكانة الجزائر أفريقيا، فى دعم حقها فى الحصول على كامل حصتها من المياه، خلال المفاوضات مع دول حوض النيل، خاصة أثيوبيا.
وأضاف أنه يمكن تعظيم العائد الافتصادى بين البلدين من خلال تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى الجزائرى، مشيرا إلى أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية قام بتشكيل الجانب المصرى بالمجلس، وجار تشكيل الجانب الجزائرى تمهيدا لإعلان تشكيل المجلس للقيام بدوره.
وأكد السفير إمكانية عقد شراكة بين البلدين لزراعة القمح فى الجزائر، حيث إنها تمتلك مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية، مع توافر مياه الأمطار التى تملأ السدود سنويا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بالبلدين مع تصدير الفائض إلى أوروبا.
وتابع أنه يمكن الاستفادة أيضا من التجربة المصرفية الجزائرية التى نجحت فى الوصول بالاحتياطى النقدى إلى رقم غير مسبوق، حيث سجل 200 مليار دولار.
وأشار السفير إلى أهمية مراعاة العلاقة بين البلدين فى هذه المرحلة الحساسة، لاسيما التصريحات التى تصدر عن البعض نتيجة مشاكل خاصة دون مراعاة للمصلحة العامة بين البلدين، مؤكدا أن مصر والجزائر يربطهم تاريخ مشترك من النضال السياسى ضد الاستعمار دعم خلاله كل منهم الآخر.