الأذرع الحاكمة للملالى في طهران

يقوم النظام السياسي المعمول به فى إيران على مجموعة من المؤسسات الحاكمة، وهي على النحو التالي:
المرشد الأعلى:
وسع دستور إيران عام 1989 من سلطات الرئاسة، وألغى منصب رئيس الوزراء ومنح الدستور سلطات مطلقة للمرشد الأعلى الذى يشغله حاليا آية الله علي خامنئي خلفا للإمام الخميني منذ 1989.
ووفقا لنظام الجمهورية الإسلامية القائم على حكم رجال الدين، فإن خامنئي يملك سلطات مطلقة تمنحه الفصل في كل شؤون الدولة، بما في ذلك السياسة النووية والخطوط الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية، وقرار الحرب والسلم، فضلا عن السلطة المباشرة على الجيش وأجهزة المخابرات.
رئيس الجمهورية
ينتخب جمهور الناخبين الرئيس لفترتين كحد أقصى، مدة الواحدة أربعة أعوام، ويتبع الرئيس للمرشد الأعلى، كما أن حرية حركته تقيدها مجموعة من الأجهزة غير المنتخبة يسيطر على أغلبها رجال دين، وأهمها مجلس صيانة الدستور.
ويتولى الرئيس مسؤولية السياسة الاقتصادية وتسيير الأمور اليومية لشؤون البلاد، بمعاونة وزراء حكومته، بالإضافة إلى ترؤسه مجلس الأمن القومي الذى يتولى تنسيق السياسة الدفاعية والأمنية، ويمكن للرئيس التوقيع على اتفاقيات مع حكومات أجنبية، والموافقة على تعيين سفراء.
مجلس صيانة الدستور
يتألف مجلس صيانة الدستور من اثني عشر عضوا، هم ستة علماء كبار يعينهم المرشد الأعلى، وستة من القضاة.
يقوم المجلس بالإشراف على أن تكون القوانين التي يجيزها مجلس الشورى (البرلمان) تتفق والشريعة الإسلامية ودستور البلاد، كما يقوم بفحص أوراق المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها.
مجلس الشورى
يتألف مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) من 290 مقعدا، ومدة دورته البرلمانية أربعة أعوام حسب قانون الانتخاب المتبع.
ويملك المجلس سلطات إقرار القوانين واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس، لكنه يبقى خاضعا لرقابة مجلس صيانة الدستور.
مجلس الخبراء
تأسس المجلس المؤلف من 88 عضوا في عام 1982 وهو هيئة دينية تتولى الإشراف وتعيين وإقالة المرشد الأعلى، ونادرا ما يتدخل بالشؤون السياسية، إذ أنه مختص بالحفاظ على تطبيق أسس وأركان نظام ولاية الفقيه.
مجلس تشخيص مصلحة النظام
ويترأسه الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر اشمي رفسنجاني ويختص بحل أي خلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.