الحكومة تعد مشروع قانون جديد للحد الأقصى للأجور

قال الدكتورعبد الله شحاتة، المستشارالإقتصادى لوزير المالية، إن مصير حزمة الإجراءات الإصلاحية بمشروع الموازنة العامة الجديدة، للعام المالى 2013 / 2014، أصبح في يد مجلس الشورى، بعد إحالته من الحكومة، وعليه أن يقر تطبيقها من عدمه، باعتباره صاحب سلطة التشريع.
ونقلت "المصري اليوم" عن شحاته قوله: إن الكرة الآن في ملعب ممثلي الأمة في مجلس الشورى، وهم من سيحددون شكل الموازنة العامة سواء بتطبيق الإجراءات أو بدونها، حيث حرصت الوزارة على إعداد سيناريوهين وعرضهما على المجلس، مؤكدا أن المالية على استعداد لتقديم الدعم الفني لجميع اللجان النوعية الموجودة بالشورى، للخروج بالموازنة في أفضل صورة حسب قوله، وهو ما أسماه بمنهج جديد لوزارته.
وتستهدف الإجراءات تخفيض عجزالموازنة بنحو2 % من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 197.5مليار جنيه، بنسبة 9.6% من الناتج المحلي، مقارنة بنسبة عجز كلي متوقع قدرها 200:205 مليارجنيه ، وبنسبة 11.5: 11.7% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2012/ 2013.
وشدد مستشار وزير المالية على ضرورة تنفيذ الإجراءات المقترحة بالموازنة، لخفض العجز، مؤكدا أن الحكومة تعرض هذا المشروع بمنتهى الشفافية لأول مرة، وتشارك البرلمان في صياغة الموازنة العامة، من خلال اختيار إجراءات قابلة للتنفيذ.
وقال شحاتة إن الحكومة تعد مشروع قانون جديد للحد الأقصى للأجور، بهدف السيطرة على الباب الأول بالموازنة الخاص بالأجور، لاسيما أن هناك جهات حكومية تتجاوز حدود الصرف في الموازنة، بينما يمكن تحقيق وفورات مالية في هذا الشأن، يتم توجيهها لدعم الطاقة، والصحة، والتعليم، والطرق، والكباري، والخدمات العامة، والاستثمار.
وتقدر الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2013/ 2014، بنحو 172.159مليون جنيه، مقابل 142.627مليون عن الربط المعدل بموازنة السنة المالية 2012/ 2013، بزيادة قدرها 29.532 مليون جنيه، بنسبة زيادة 20.7%.
وأوضح أن العام المقبل سيشهد دور كبير لقطاع الحسابات الحكومية والمديريات المالية بالوزارة، لضبط الإنفاق، والحد من تجاوزالصرف بالموازنة أثناء تنفيذها، من بعض الجهات الحكومية، مؤكدا أن هذا الإجراء سيتم من خلال تعديل قانون الحسابات الحكومية الموحد رقم 127، بما يراعي عدم تجاوزالصرف، وتنفيذ رفض المراقب المالي في هذا الشأن.
وناشد المستشار الاقتصادي لوزير المالية جميع الأحزاب والتيارات السياسية، الممثلة في مجلس الشورى أوغيرالممثلة، بتقديم مقترحاتها فيما يتعلق بسبل السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ، حسب قوله .
وكشف عن اتجاه وزارة المالية لاستئناف مشروع موازنة المواطن، الذي دشنته قبل الثورة، وتوقف بسبب الأحداث، ويهدف إلى تعريف المواطن العادي، وزيادة الثقافة والتوعية بالموازنة في شكل مبسط، وإصداره عقب إقرار مشروع الموازنة العامة الجديدة من مجلس الشورى، ما يسهم في دعم الشفافية.
وزادت اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المقدرة بمشروع الموازنة العامة، للسنة المالية 2013 / 2014، إلى نحو 205.540 مليون جنيه، مقابل 182.838 مليون جنيه، ربط معدل بموازنة السنة المالية 2012/ 2013، أي بزيادة قدرها 22.702 مليون، بنسبة زيادة 12.4% تقريبا.
وزاد دعم السلع التموينية بالمشروع الجديد إلى 30.834 مليون جنيه، مقابل 26.600 مليون العام المالي الحالي، فيما بلغت تقديرات دعم المواد البترولية في المشروع المعروض 99.595 مليون جنيه، مقابل 100.000مليون بربط معدل بالموازنة الحالية.