زعزوع يشدد على التزام الشركات بضوابط الوزارة للحج السياحي

قال هشام زعزوع وزير السياحة أنه لن تُقبل أية أعذار عن التخلف عن تقديم طلبات الحج من شركات السياحة في المواعيد المحددة ويعتبر التخلف عن تقديم الطلبات بمثابة تنازل من الشركة عن تنظيم الحج لهذا الموسم 1434 ه وذلك بهدف سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات بشكل مبكر حتى يتسنى للشركات توفيق أوضاعها وإعداد برامجها وتسويقها بشكل لائق يتناسب مع مستويات الحج السياحي.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة بحضور وزير السياحة هشام زعزوع لإعلان الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام ،وذلك بحضور حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ،ناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية ،بعض قيادات وزارة السياحة ، لفيف من الصحفيين ورجال الإعلام المعنيين بالشأن السياحي .
وقال زعزوع إنه يجب على الشركات أن تلتزم بتوثيق عقود السكن خلال الفترة من 27 -8-2013 حتى 26 -9-2013 تحت إشراف بعثة وزارة السياحة بالأراضي السعودية، مشيراً إلى أن الحد الأقصى لتسجيل الجوازات على الموقع 90 جواز بالنسبة للمستوى الأول من الشركات و70 بالنسبة للمستوى الثاني من الشركات و40 بالنسبة للمستوى الثالث من الشركات و20 بالنسبة للشركات التي تنفذ الحج لأول مرة.
وشدد على أهمية التزام الشركات بالضوابط ،وأنه غير مسموح لأي شركة بتنفيذ أكثر من مستوى، وأنه لن يعتد بغير التصنيف السعودي الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية في تحديد مستوى الفنادق .
وقال الوزير إنه سيتم تشكيل لجنة خاصة بالتظلمات على أعلى مستوى وكذلك بحث إمكانية الاستبدال في حدود معينة ووفقا لضوابط معينة، موضحاً أنه يلزم حصول شركة السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي على أذن الوزارة قبل الإعلان بالصحف ووسائل الإعلام المختلفة عن رحلات الحج ، مشددا على التزام الشركات بعدم توجيه الحجاج إلى مواني السفر قبل ميعاد الرحلة ب 6 ساعات وإلا تعرض نفسها للمسائلة القانونية .
وبالنسبة للشركات السياحية الراغبة في تلقي طلبات من المواطنين بتنفيذ تأشيرات حج من خارج الحصة أو تنفيذ تأشيرات حج من خارج الحصة أو تنفيذ تأشيرات خاصة بالهيئات التقدم بالعدد المطلوب تنفيذه في موعد غايته 21 سبتمبر لغرفة عمليات الحج والعمرة حتى يتم إبلاغ السلطات السعودية بها وفقا للتعليمات الصادرة منها وفي حالة التقدم بأعداد وهمية بغرض الحصول على مساحات إضافية بالمناسك سيتم مجازاة شركة السياحة المصرية .
أضاف الوزير أنه يحظر على الشركات السياحية عدم تحصيل أي مبالغ نقدية من المواطنين دون تنفيذ رحلة الحج أو مبالغ تزيد عما هو مثبت بالبرنامج المقدم للوزارة .
ولفت إلى أنه في حالة عدم اكتمال عدد التأشيرات للعدد المطلوب توثيقه بالمملكة العربية السعودية (50 حاج ) سوف تقوم غرفة الشركات بإجراء تكتلات واندماجات بين الشركات السياحية بعضهم البعض بشرط أن يكون جميع الشركات في نفس المستوى المقدم عليه طلب الحج وبنفس السعر دون زيادة على الحاج .
كما شدد الوزير على ضرورة عودة مندوبي الشركات السياحية الصادر لهم تأشيرات معاينات السكن وتوثيق العقود بعد انتهاء مهمتهم وعدم التخلف للحج حيث سبق تخلف عدد 82 مندوب الموسم السابق علما بأنه لن يتم المراجعة النهائية لملف الشركة إلا بعد تقديم جواز سفر المندوب للتأكد من عودته للبلاد .
وبالنسبة لشروط السكن قال زعزوع إن أقصى مساحة مسموح بها من الحرم بالنسبة للسكن 1250 متر وذلك مراعاة لأعمال الهدم والتوسعات المتلاحقة حاليا بمكة المكرمة ولن يتم منح أي استثناءات في هذا الشأن ، مضيفا أنه يسمح بالسكن في كافة مناطق مكة باستثناء (جبل جحيشة – حارة السادة – الحفائر – الجحون ) والارتفاعات والمطالع مهما قربت من الحرم .