أثارت وثيقة تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني، التي تم تداولها مؤخراً على أنها التشكيل النهائي للجبهة، جدلاً وخلافاً حادًا بين قيادات الجبهة، حيث نفى بعض أعضاء الجبهة صحتها جملة وتفصيلاً، بينما قال آخرون إنه تمت مناقشتها بالفعل وإنها نهائية. وتناقلت مواقع إخبارية ما قالت إنه التشكيل النهائي لجبهة الإنقاذ بعد إعادة هيكلتها، حيث تم تقسيم الجبهة لعدة محاور رئيسية، أهمها القيادة العليا تضم 14 شخصية ممثلة لأحزاب الجبهة، بالإضافة ل 2 من شباب الجبهة بالتبادل، على أن يكون المنسق العام الدكتور محمد البرادعي، والدكتور أحمد البرعي أميناً عاماً وكل من الدكتور وحيد عبدالمجيد والدكتورة إيناس مكاوي أمينا عاماً مساعداً، فضلاً عن اللجان النوعية والرئيسية. وقال ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد :"إن الوثيقة ليست نهائية بعد، ولم يتم التنسيق بشأنها مع حزب الوفد"، مشيراً إلى أنه عندما عرضت في أحد الاجتماعات أعلن عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، وحسام الخولي ممثل حزب الوفد وأحمد فوزي ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضوا هذا التشكيل. وكشف حسان عن أن الوفد برئاسة السيد البدوي، والمؤتمر برئاسة عمرو موسى، أعدا مقترحاً مختلفاً تماماً لعرضه على جبهة الإنقاذ في الاجتماع المقبل بشأن تشكيلها، مشيراً إلى أن الاقتراح يتضمن تشكيل مجلس قيادة للجبهة مكون من حمدين صباحي وعمرو موسى ومحمد البرادعي والسيد البدوي ومحمد أبو الغار وأحمد سعيد، على أن يتناول أحدهم منصب المنسق العام بالتناوب مدة لا تزيد على 3 أشهر. من ناحية أخرى كشفت مصادر بجبهة الإنقاذ، عن أن حزب "الوفد" يتجه إلى الانسحاب من الجبهة التي تضم عددًا من الأحزاب والقوى المدنية المعارضة، اعتراضًا على "الشخصنة"، ورغبة من الحزب في المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بالمخالفة لقرارات الأحزاب الأخرى بالمقاطعة، فضلاً عن الاتهامات للحزب من "التيار الشعبي" بزعامة حمدين صباحي، وحزب "الدستور" برئاسة الدكتور محمد البرادعي بأنه بات المأوى لفلول النظام السابق. وأكد عبد الحميد الإمام القيادى الوفدي، أن هناك اتجاهًا بالفعل داخل الحزب يدعو للانسحاب من الجبهة، لأنها أصبحت غير مؤثرة في الشارع، كما أن الحزب يريد خوض الانتخابات البرلمانية في الوقت الذي ترفض عدد من أحزاب الجبهة ذلك ، ورأى أن انسحاب "الوفد" سيؤدي إلى انهيار جبهة الإنقاذ ، لأنه "يمثل القوة الصلبة داخلها".