رفع أسعار الطاقة على شركات الكهرباء والأسمنت والطوب

أصدر رئيس الوزراء هشام قنديل، مساء الثلاثاء، قراراً جديداً بإعادة هيكلة أسعار بعض أنواع الطاقة بالنسبة للمصانع والاستخدامات الأخرى، حيث قام برفع أسعار الوقود لمصانع الإسمنت والطوب، وبخفض سعر الغاز الطبيعي وتحديد المازوت للاستخدامات غير إنتاج الكهرباء، كما قام بتعديل قراراته السابقة أرقام 1257 و1258 و1273 لسنة 2012 بهذا الشأن.
وتنص المادة الأولى من القرار على أن يستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي، السارية حالياً، كما تم تقريرها في نوفمبر 2011، اعتباراً من أول يناير 2013، لجميع الاستخدامات المنزلية والصناعية، فيما عدا شركات إنتاج الكهرباء.
وتنص المادة الثانية على تحديد سعر بيع طن المازوت بالمواصفات العادية بمبلغ ألف جنيه، لكل من المخابز والصناعات الغذائية حسبما يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة، ويحدد سعر بيع طن المازوت بمبلغ 1500 جنيه لباقي القطاعات، فيما عدا شركات إنتاج الكهرباء المحدد لها سعر 2300 جنيه.
وتنص المادة الثالثة على أن تستمر محاسبة محطات القطاع الخاص التي تبيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء المصرية، بأسعار بيع الغاز الطبيعي المحلي المقررة لها وهي 44 قرشاً للمتر المكعب، وأسعار بيع المازوت بالمواصفات العادية، وهي 2300 جنيه للطن.
ورفع القرار في المادة الرابعة سعر الوقود من غاز طبيعي محلي ومازوت وسولار لمصانع الإسمنت والطوب بمبلغ 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفي المقابل قررت المادة الخامسة تراجع أسعار بيع طن المازوت سنوياً ودورياً لمدة 3 سنوات، لتصل تدريجياً إلى سعر التكلفة، ويصدر قرار بتحديد هذه الأسعار سنوياً.