تظاهرات واعتصامات بالعراق للمطالبة بإسقاط المالكي

الحكومة تدعوا إلى فضها بالقوة

تواصلت المظاهرات والاعتصامات في عدد من المحافظات العراقية، رافعة سقف مطالبها بالدعوة إلى إسقاط حكومة المالكي وإجراء إصلاحات سياسية جوهرية، في وقت اعتبرت فيه أمانة مجلس الوزراء العصيان المدني غيرَ دستوري ودعت إلى فضه.
ففي الرمادي كبرى مدن محافظة الأنبار غرب العراق، دخلت المظاهرات ضد سياسات حكومة نوري المالكي يومها العاشر؛ وطالب المتظاهرون بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وبإطلاق سراح المعتقلات، ورفع ما دعوه الظلم عن العراقيين.
وفي الفلوجة نُظمت مظاهرة نسائية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات، في وقت أعلن فيه وزير العدل العراقي حسن الشمري أن العدد الحقيقي للسجينات هو 980 سجينة، وليس آلافا كما يشاع في الإعلام، نافيا وجود سجينات في دائرة الإصلاح التابعة للوزارة اعتقلن بسبب ذويهن.
وأوضح الشمري أنه لحساسية موضوع السجينات ولتفويت الفرصة على المتصيدين في الماء العكر، وجه رئيس الوزراء نوري المالكي بمتابعة ما ينشر في وسائل الإعلام بوجود انتهاكات للسجينات، وإن كانت افتراضية، لافتا إلى أنه لا يستبعد أن يكون هناك أشخاص متآمرون على النظام السياسي القائم للقيام بمثل حالات انتهاكات كهذه، وأضاف "سنحاسبهم ونقوم بالإفراج عن المعتقلات".
وفي السياق، واصل عشرات الآلاف اعتصامهم في مدينتيْ سامراء والموصل لليوم الثاني على التوالي.
وقد رفع المحتجون سقف مطالبهم بالدعوة إلى إصلاحات جوهرية في العملية السياسية، تمنع احتكار السلطة وما قالوا إنه إقصاء لأهل السنة وتهميش لهم.
وفي سياق ذي صلة، دعا مجلس العشائر في محافظة كركوك إلى الخروج في مظاهرات تأييدا لمطالب المحتجين في الأنبار وصلاح الدين والموصل.
وبدوره، دعا مجلس محافظة صلاح الدين الاثنين سكان المدينة للخروج في مظاهرة كبرى يوم الجمعة المقبل احتجاجا على إجراءات الحكومة "وعدم احترامها الشعب واستخفافها به".
وطالب مجلس المحافظة -في بيان أصدره عقب جلسة له حول الأوضاع في البلاد- ب"إطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات العراقيات، ومن ضمنهم العسكريون الذين لم تثبت إدانتهم، ومحاسبة كافة الأجهزة، وأن تكون إدارة سجون النساء من النساء حصرا لضمان حرمة الشرف العراقي، وإلغاء جميع إجراءات المخبر السري وكل ما تبعها من أحكام، ومحاسبة كل المخبرين الذين تسببوا في هذا الضرر الكبير للعراق وأهله".
وفي كردستان العراق، أعربت رئاسة الإقليم عن مساندتها للمظاهرات ضد حكومة المالكي في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين. وطالبت الائتلافَ الوطني -المكوِّنَ الرئيسي للحكومة العراقية- بسرعة الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وفي المقابل، دعت السلطات العراقية الاثنين إلى إنهاء العصيان المدني الذي تنفذه محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، ووصفته بأنه مخالف للدستور، وهددت بمعاقبة منفذيه.
وأعلن بيان صادر عن مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أن "ما يجري الآن من دعوة بعض مجالس المحافظات إلى العصيان المدني، وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وإيقاف الخدمات، يعد مخالفة للدستور والقوانين النافذة".