إنشاء 10 محطات لتمويل السيارات بالغاز الطبيعي

توفر للدولة نحو 432 مليون جنيه سنوياً

قام المهندس أسامة محمد كمال وزير البترول والثروة المعدنية واللواءأحمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية ود.عادل محمد زايد محافظ القليوبية يوم الخميس توقيع بروتوكول تعاون لتوفير 10 قطع أراضي بمحافظة القليوبية لتقوم الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) وشركة الغاز الطبيعى للسيارات (كارجاس) كممثلتين لوزارة البترول بتنفيذ إنشاء عشر محطات لتموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي عليها وذلك بتكلفة إستثمارية تبلغ حوالى 100 مليون جنيه.
كما حضر التوقيع على هذا البروتوكول د.شريف سوسة رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية حيث قام بالتوقيع على البروتوكول كلاً من المهندس فؤاد رشاد بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة غازتك والمهندس طارق الدجوى رئيس شركة كارجاس وهما الشركتين القائمتين على تنفيذ مشروع إنشاء المحطات مناصفة والمهندس محمد طنطاوى البربرى سكرتير عام محافظة القليوبية.
هذا ويأتى توقيع هذا البرتوكول فى إطار تنفيذ سياسة الدولة ، وجهود وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لنشر استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود رخيص وصديق للبيئة والذى يعد الأكثر أماناً، والتوسع فى توفير هذه الخدمة الحضارية بمختلف محافظات الجمهورية من خلال إنشاء محطات التموين بالغاز لتغطية الطلب المتزايد من جمهور العملاء، وبما يضمن تعظيم الإستفادة من الغاز الطبيعى لما له من مردود كبير على الإقتصاد القومى؛ حيث يسهم استخدامه فى الحفاظ على البيئة، وترشيد دعم المنتجات البترولية السائلة والمساهمة فى الحد من عجز الموازنة وتوفير مخصصات مالية كبيرة لتمويل مشروعات تنموية وخدمية وصحية يحتاجها المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرتوكول قد سبقه توقيع بروتوكولين بين وزارتى البترول والتنمية المحلية : الأول لتوفير عدد 5 قطع أراضى بمحافظة القاهرة والثانى لتوفير عدد قطعتى أرض بمحافظة الفيوم بهدف إنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز بهذه المواقع.
ووفقاً للجدوى الإقتصادية التى تم وضعها لهذا المشروع المتميز، فإنه سوف يتم تحويل 10 آلاف سيارة إبان إنشاء هذه المحطات، كذلك من المخطط أن تصل الطاقة البيعية لهذه المحطات المقرر إنشاءها بمحافظة القليوبية وحدها إلى حوالى 9 مليون متر مكعب شهرياً مما سيوفر على الدولة مبلغ فى حدود 432 مليون جنيه سنوياً يمثل قيمة الدعم المدفوع لكمية الوقود السائل المعادلة لهذه المبيعات من الغاز.
وفضلاً عن ذلك، سوف يسهم تشغيل محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإتاحة عدد أكبر من منافذ توزيع الغاز الطبيعى كوقود بديل متميز ومتاح للإستخدام، حيث يمثل إستخدامه قيمة إقتصادية إضافية للمواطن الذى يستفيد بشكل مباشر من فارق سعر الغاز وهو 45 قرش للمتر المكعب، بينما سعر البنزين الحالى المدعوم 185 قرش، مما يمثل توفير حوالى 75% من سعر الوقود يتوفر مباشرة للمواطن.
ومن جانب آخر، يتوفر للدولة حوالى 4 جنيه عن كل متر مكعب مباع من الغاز وتمثل قيمة دعم لتر البنزين، حيث يمكن للدولة توفير هذا الدعم لتنمية المشروعات الخدمية للمواطن مثل الصحة والتعليم.
وأخيراُ يتعين الإشارة إلى الجهود المتواصلة والمتميزة التى يبذلها السادة وزيرى البترول والتنمية المحلية لتوقيع إتفاقيات مماثلة مع كافة المحافظات لنشر وتقديم هذه الخدمة الحضارية للسادة المواطنين من خلال التعاون مع شركتى غازتك وكارجاس، الأمر الذى من شأنه الإسهام بصورة ملموسة فى تحقيق نهضة و تقدم البلاد.