مع ما أقدمت عليه المحكمة الدستورية من اعتبار مجلس الشعب المصري المنتخب - في أكثر الانتخابات نزاهة في تاريخ مصر - في حكم العدم، غير عابئين بإرادة ملايين المصريين الذين قاموا بالمشاركة في هذه الانتخابات النزيهة! وما ظهرت بوادره من محاولات أخرى لإلغاء الغرفة الثانية من البرلمان "مجلس الشورى" و"الجمعية التأسيسية" بل الانقلاب على سلطة الرئيس المنتخب نفسه! وبما ظهر للعيان أن المحكمة الدستورية قد صارت خصمًا، ولم تتعامل مع هذه القضايا بالحياد: فكانت قرارات الرئيس محمد مرسي خطوة استباقية، تهدف إلى استقرار مؤسسات الدولة واستكمالها، بدلا من الفراغ الدستوري والبرلماني الذي كان يريده أعداء الثورة..! أعتقد أنه من حق الرئيس محمد مرسي أن يتخذ هذه الإجراءات التي تصب في صالح الوطن بحكم المسؤولية التي ألقاها الله على عاتقه! كما أن هذه القرارات مقيدة بأشهر ثلاثة، وهي مرتبطة بعضها ببعض من المحاكمات والنائب العام والتأسيسية، وليس من ورائها منفعة له ولا لحزبه، وإنما لمصر!! إلا أن هناك من الناس من لو جاءه الرئيس مرسي بكتاب من قرطاس "من السماء" فلن يستمعوا له، ولن يناقشوه حتى فيه! نحن نحتاج أن نتدارك ما فات وأن نحيي ما مات، فلماذا التشاحن والتباغض بين أهل مصر بسبب السياسة؟! * * * * * كأن الذي يراد لمصر – قلب العالم العربي والإسلامي - أن تعيش في فوضى دائمة! وأن تنشغل قيادتها المنتخبة بإدارة المخاطر والصراعات، بدلا من اللحاق بركب التنمية والبناء، فلا تنعم مصر باستقرار، ولا تكون قادرة على جذب الاستثمار، أو معالجة قضاياها المزمنة كالفقر والبطالة التي تجاوزت الحد المعقول! كل ذلك لإفشال الثورة وأهدافها، وبالتالي عودة فلول النظام البائد الذين خرجوا من جحورهم، تساندهم الأموال المنهوبة التي نهبها أباطرة النظام الفاسد، وحفنة من المتطلعين إلى مصالح رخيصة، وإن كانت على حساب مصالح الوطن والمواطنين..!