البرلمان الأفريقي يناقش تقارير هامة حول السودان والصومال ومالي

خلال دورته العادية في جنوب أفريقيا

استعرض البرلمان الأفريقي خلال "دورته العادية الأولى للبرلمان الثالث"، التي بدأت اعمالها فى مدينة ميدراند بجنوب افريقيا يوم 8 اكتوبر الجاري وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه، عددا من التقارير والتوصيات الهامة المتعلقة بالسلم والأمن في عدد من البلدان الأفريقية.
وأفاد المكتب الإعلامي للبرلمان الأفريقي - في بيان تلقت "التغيير" نسخة منه بأن مارويك خومالو رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وتسوية النزاعات، عرض على نواب البرلمان تقريرا حول الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وغينيا.
ونقل البيان عن كومالو قوله إن "الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2011 كانت انتكاسة كبيرة لعملية التحول الديمقراطي في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكان لها تأثير ضار على الاستقرار في البلاد".
لكن التقرير رحب وفقا للبيان- بالتحول الذي حدث في الصومال في سبتمبر من العام الجاري، بعد تولي الشيخ حسن محمود منصب رئيس البلاد وفقا لخارطة طريق عام 2011، مشيرا إلى أن الصومال شهد تقدما ملحوظا في مجالات الأمن وصياغة الدستور، إلى جانب التوعية السياسية والحكم الرشيد منذ توقيع اتفاق خارطة الطريق.
وفيما يتعلق بالوضع في غينيا، ذكر التقرير أن أحد عوامل التوتر في هذا البلاد يكمن في رفض الحكومة لعقد الانتخابات التشريعية.
من جهته، استعرض د.أدمور موبوكي كامبودزي، أمين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، عملية السلام والوضع الأمني في بعض مناطق الصراع في القارة، ومناطق أخرى كانت تعاني من صراعات، مثل أفريقيا الوسطى ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا ومدغشقر ومالي والصومال.
وأوضح كامبودزي أن الاتحاد الإفريقي يواصل جهوده بدعم من المجتمع الدولي لحل الصراعات القائمة وتحقيق الاستقرار في حالات ما بعد الصراع، مع التركيز في الوقت نفسه على الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي لهذه البلدان.
كما استعرض نواب البرلمان الأفريقي تقريرين لبعثة لتقصي الحقائق إلى مالي والسودان وجنوب السودان، تهدفان إلى جمع أكبر قدر من المعلومات من أعضاء الحكومة والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية.
ونقل البيان عن رئيس بعثة تقصي الحقائق إلى مالي، روجر نكودو دانج ، النائب الأول لرئيس البرلمان الأفريقي، قوله "إن التقسيم الإداري والافتقار إلى الجيش القوي، إضافة إلى الانقلاب الذي وقع في مارس 2012، تشكل أسباب الأزمة السياسية الراهنة في مالي".
وأوصت البعثة وفقا للبيان، بالحاجة إلى إطلاق حوار وطني شامل بين جميع الطبقات الاجتماعية والسياسية في مالي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.
من جهتها، استعرضت بعثة تقصي الحقائق في السودان وجنوب السودان، التي كان يرأسها النائب الرابع لرئيس البرلمان جوليانا كانتينجوا، تقريرا حول التوتر المتصاعد بين الدولتين، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن دولة جنوب السودان نالت استقلالها في 9 يوليو عام 2011، إلا أن هناك مسائل لم تحل بعد بين السودان وجنوب السودان، مثل الأمن، وترسيم الحدود،ووضع المواطنين، وقضية منطقة أبيي.
ونوه التقرير إلى أنه " في 27 سبتمبر الماضي، وقع الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير، سلسلة من الاتفاقيات في أديس أبابا لإنهاء الصراع بين البلدين"، مضيفا أن "التوقيع على هذه الاتفاقيات يوفر عناصر حيوية لبناء أساس متين لمستقبل مستقر ومزدهر بين البلدين".