الصحة الإمارتية تحذر من مكمل غذائي "مقوي جنسي" وتسحبه من الأسواق

حذرت وزارة الصحة من مكمل غذائي يستخدم بوصفه «مقوياً جنسياً»، يشكل خطرا كبيرا على مرضى القلب والسكري، وقد يتسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم الى مستوى خطر. وقالت الوزارة، المنتج مغشوش، إذ يحوي مواد غير معلن عنها على العبوات، ما يهدد صحة المستهلكين. ودعا التعميم مسؤولي البلديات وأجهزة وإدارات الرقابة الغذائية في الدولة، إلى «اتخاذ الاجراءات اللازمة، لسحب المنتج من الاسواق في حال توافره"، مشيراً إلى انه غير مسجل في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية في وزارة الصحة، ما يعني أنه "غير مرخص بعرضه للبيع في الدولة".
وفي التفاصيل، وجهت وزارة الصحة تعميما إلى وزارة البيئة والمياه، باعتبارها الجهة المسئولة عن البلديات، تحذر فيه من من المكمل الغذائي "إريكسيت"، المستخدم بوصفه "مقوياً جنسياً"، لاحتوائه على مادة كيميائية، ما يعد غشا دوائيا للمستهلكين.
ووجهت الوزارة نسخاً من تعميمها إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وإدارة الاغذية والصحة في بلدية دبي، موضحة أن المنتج يحوي مادة «تدالافيل»، التي تسبب انخفاضا حادا في ضغط الدم إلى مستوى خطر، ويمكن ان تشكل خطرا كبيرا على المرضى المصابين بأمراض القلب والسكري، أو ارتفاع نسبة الدهون.
ودعا التعميم الموقّع من وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص الدكتور أمين الاميري، الجهات المعنية عن مراقبة الاسواق بسحبه حال توافره»، موضحة انه غير مسجل لدى الوزارة، ولم يحصل على ترخيص بتداوله في الدولة.
ووزعت الوزارة نسخاً من تعميمها على هيئتي الصحة في دبي وأبوظبي، وعلى الهيئة الاتحادية للجمارك، ومسئولي الجمارك في دبي وأبوظبي، لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع دخول المنتج للدولة، مشيرة الى أن «إدارة الغذاء والدواء الاميركية أصدرت تحذيرا، لوقف استخدام المنتج دوليا.
إلى ذلك، قال الدكتور أمين الاميري، إن «بعض المنتجات الدوائية والعشبية والمكملات الغذائية، المحذر منها، يتم الترويج لها عبر مواقع الانترنت، وعبر اعلانات غير مرخصة من قبل ادارة الاعلانات الصحية في وزارة الصحة، كما ان «بعض محال الاعشاب تقدمها لعملائها، وتقدم ايضا ادوية محضرة محليا، لا تستند الى معايير صيدلانية، وبها مواد خطرة.
وأفاد بأن «المروجين لتلك المواد الدوائية، يتم تحويلهم للجهات المختصة، مثل البلديات، لاتخاذ اجراءات عقابية بحقهم.
ودعا الاميري المواطنين والمقيمين إلى عدم الالتفات للمواد، التي يروج لها من قبل مؤسسات غير مرخص لها من قبل الوزارة والجهات الصحية في الدولة.