بحر يدين مجزرة رابعة ويعتبر تهمة مرسي "مسخرة"

دان الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي المجزرة التي ارتكبتها الشرطة المصرية المعززة بالبلطجية ضد المعتصمين المسالمين في ميدان رابعة العدوية، مستهجناً في الوقت ذاته اتهام الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي بالتخابر مع حماس.
وأكد بحر أن الأوضاع الداخلية في مصر تنجرف إلى درجة عالية من الخطورة وتؤول تدريجياً إلى وصفة للحرب الأهلية المدمرة.
وشدد على أن دماء الشعب المصري سوف تظل لعنة تلاحق كل المتجرئين عليها والمتآمرين على إراقتها بدم بارد ثمناً لمخططات انقلابية حاقدة برسم إقليمي ودولي مفضوح.
ووصف بحر توجيه لائحة اتهام لمرسي بالتخابر مع حماس ب" المسخرة والسذاجة السياسية"، مؤكداً أن قطاع غزة ومقاومة شعبنا الفلسطيني لا يلاحقون بتهم التخابر إلا داخل الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر هذا الاتهام للرئيس مرسي مؤشراً بالغ الخطورة حول ملامح المرحلة المقبلة وطبيعة المخطط الأسود الذين يتم تنفيذ حلقاته ضد قطاع غزة وأهله ومقاومته الباسلة.
وأكد بحر أن قطاع غزة والمقاومة على وجه الخصوص هما جزء أصيل ولا يتجزأ من حركة التحرر الوطني الفلسطيني وأن شعبنا يحصر جهاده وكفاحه ومقاومته داخل الأرض الفلسطينية فقط، داعياً إلى عدم زج قطاع غزة في الشأن المصري الداخلي.
وأشار بحر إلى أن حرص غزة على أمن واستقرار مصر يشكل خطاً أحمر غير قابل للتجاوز أو المساس، لافتاً أن إقحام قطاع غزة في الأحداث الدائرة على الأرض المصرية يقف من ورائه جهات سياسية واستخباريه مصرية وإقليمية ودولية تستهدف ضرب مشروع المقاومة والمشروع الإسلامي في المنطقة بشكل عام.
وقال إن قطاع غزة ومقاومته تشكلان رأس حربة شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية في مواجهة المشروع الصهيوني وممارساته العدوانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا بحر كل العقلاء في مصر إلى دق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان واحترام الشرعية الدستورية والشعبية وتجريم الاعتداء على المعتصمين المسالمين، وإلغاء كل الإجراءات الاستثنائية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الرئيس المنتخب د. محمد مرسي والشروع في عملية مصالحة وطنية شاملة بما يفوت الفرصة على كل العابثين والمتربصين بأمن مصر واستقرارها وريادتها القومية وبما يجنب الشعب المصري الشقيق ويلات حرب أهلية مجنونة يحاول البعض تفجيرها خدمةً لأجندات خاصة ومصالح مشبوهة بعيداً عن متطلبات الأمن القومي المصري والمصالح العليا للشعب المصري.