"قنديل": إسقاط الشرعية عن رئيس منتخب معناه "لا مجال لانتخابات بعد اليوم"

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور، ولكن التغيير الحقيقي يجب أن يكون من خلال صندوق الانتخابات "لأننا لو غيرنا الرئيس عبر التظاهر فسيكون هذا هو المنهج المعتمد وسيتم تغيير الرئيس كل شهر مما سيتسبب في غرق المركب بنا".
جاء ذلك ردًا على سؤال بشأن تظاهرات 30 يونيو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاربعاء، عقده رئيس الوزراء ووزير التخطيط والاستثمار برئاسة الجمهورية بشأن خطة تنمية سيناء عقب اجتماع مجلس الوزراء المصغر برئاسة الرئيس محمد مرسي.
وأكد قنديل أنه سيكون هناك انتخابات برلمانية قريبا وبعد انعقاد مجلس النواب الجديد فإن الدستور يعطي هذا المجلس حق الموافقة على رئيس الوزراء الجديد مما يعطي رئيس الوزراء صلاحيات وقوة تحقق إرادة الناس بشكل مستقل عن الرئيس.
وأكد أنه يتم التواصل من قبل الحكومة مع شتى الجهات المعنية من أجل أن تتم مظاهرات 30 يونيو دون أي عنف ومن أجل نبذ العنف والاتجاه للتهدئة، مشددا على أن عملية تأمين المظاهرات ستكون مزدوجة بحيث يتم حماية المتظاهرين السلميين وحماية الأرواح وكذلك حماية المنشآت العامة والخاصة.
وأشار إلى أن وزير الداخلية أكد في خطة تأمين التظاهرات أنه سيتم تشديد الحراسة على المنشآت الشرطية وخاصة السجون ولن يسمح بأي اقتراب منها حتى لا يحدث أي انفلات.
وقال قنديل إنه إذا كنا نعاني من انفلات أمني فإننا نعمل على إعادة الامن حاليا للبلاد، مضيفا:" لا نريد تطبيق قانون الطواري..فهناك من يقول إنه من السهل تطبيق الطواريء..ولكن نحن نرى أنه من الصعب تطبيق الطواريء لأن الحكومة والشعب متفقان على أنه لا يجب تطبيق الطواريء بعد الثورة، ولكن يجب أن يتم إعادة الأمن بالقانون العادي والإجراءات الطبيعية".