يسعى الداعية البارز الشيخ وجدي غنيم إلى الاستقرار في بلد "آمن" لا يتم ترحيله منه مرة أخرى بعد ما حدث له من الولاياتالمتحدة والبحرين التي قررت ترحيله قبل أكثر من أسبوعين، بحسب مقربين منه. وشرع بعض أصدقاء الشيخ ومحبيه في قطر بالفعل في إجراءات حصوله على إقامة طويلة بالدوحة لدى السلطات المعنية، فيما تثور تساؤلات في الأوساط السياسية والدينية الخليجية حول ما إذا كان وجود الشيخ غنيم بالدوحة سيطول أم لا، وهل سيحصل على إقامة دائمة في عاصمة توفر ملاذا ومستقرا في الوقت نفسه أعرب عدد من المقربين من الشيخ غنيم عن ثقتهم في أنه "سيتم حل مسألة إبعاده عن البحرين وديا في إطارها وحدودها دون زيادة أو نقصان"، مؤكدين على أن الشيخ غنيم يعتبر من جهته أن "سوء الفهم" هو الذي ساد في هذه القضية. وبحسب مقربين من الشيخ، فإنه في جميع الأحوال "لا يفكر في العودة إلى مصر بلده الأصلي"، على خلفية انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، "خوفا من التضييق عليه ومنعه من مزاولة نشاطه الدعوي وربما سجنه كما حدث له في عدة مرات قبل هجرته إلى الولاياتالمتحدة". ونقلوا عنه قوله: "كيف أرجع لقانون الطوارئ والمحاكم العسكرية كفاية 8 مرات سجنت فيهم و8 مرات أعادوني من المطار... أنا في مصر أستطيع أن أعيش ملكا لكن بدون الاشتغال بالدعوة، لكني رجل أدعو إلى الله وأريد أن أنطلق بدعوتي ولا يمنعني منها أحد". وأصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمرًا بإلغاء إقامة الداعية غنيم على خلفية اتهامه من 3 نواب من التجمع السلفي بمجلس الأمة الكويتي بالإساءة للشعب الكويتي وأميره إبان حرب الخليج عام 1990. وبموجب القرار غادر وجدي غنيم البحرين يوم السبت 17-11-2007، فيما تم الإبقاء على عائلته هناك، لحين استيضاح الأمور رسميًّا من دولة الكويت التي عبّرت على لسان سفيرها في المنامة عن شكرها للقرار البحريني، بحسب الصحف البحرينية. وجاءت اتهامات النواب الكويتيين للداعية المصري في إطار استجواب قدّموه لوزير الأوقاف السابق الدكتور عبد الله المعتوق الشهر الماضي متهمين إياه بالتسيب وهدر المال العام واستضافة دعاة أساءوا للكويت من بينهم وجدي غنيم، الأمر الذي أدى لإسقاط الوزير بعد أيام من طلب استجوابه.