أكدت مصادر مسئولة بملف المياه، أنه يتم حاليا التشاور مع الجانب الإثيوبى على زيارة وزير الخارجية المصرى لأديس أبابا، للتشاور حول التأثيرات السلبية لسد النهضة على مصر، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد للزيارة حتى الآن. وكشف المصدر أن المقترح الذى سيعرضه الجانب المصرى على إثيوبيا فى الأزمة القائمة بينهما حول سد النهضة هو الرجوع إلى الأبعاد الخاصة بسد الحدود فى السعة التصميمية 14.5 مليار متر مكعب، وارتفاع 90 مترا، والذى تم دراسته من قبل فى مشروع تجارة الطاقة بالنيل الشرقى والاتفاق على شروط الملء، التى تمنع أى آثار سلبية على مصر والاتفاق على كيفية التغلب على التأثيرات السلبية، التى ستتعرض لها مصر على المدى الطويل والمتمثلة فى زيادة العجز المائى فى فترات الجفاف وتقليل إنتاج الطاقة من السد العالى. وأضاف المصدر، أنه فى حالة إتمام المفاوضات بين الجانب المصرى والإثيوبى سيتم التوافق على قواعد الملء والتشغيل والتوصل إلى آلية قانونية وفنية تسمح بالمشاركة الكاملة فى الملء والتشغيل والإدارة بحيث لا يكون هناك أى ضرر بالمصالح المائية المصرية. وطالب المصدر الخبراء الوطنيين بضرورة الاشتراك فى وضع الخطوات والإجراءات التى يمكن اتخاذها لتحقيق الأمن المائى المصرى، خاصة فى ظل الظروف المائية، التى تعانى منها مصر، حيث إنها دخلت منطقة خط الفقر المائى وانخفضت حصة الفرد السنوية إلى 650 لترا من المياه.