مهد مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، الطريق لإقرار المساواة الضريبية بين الزيجات التقليدية وما يعرف باسم "شراكات حياتية معتمدة" للمثليين جنسيا. ووافق مجلس الوزراء برئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مشروع قانون لوضع لوائح جديدة للامتيازات الضريبية للأزواج فى ألمانيا. ومن المقرر أن يطرح الائتلاف الحاكم مشروع القانون الأسبوع الجارى أمام البرلمان، ومن المنتظر إقراره نهاية يونيو الجارى قبل العطلة الصيفية للبرلمان. تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم فى ألمانيا يضم التحالف المسيحى، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الديمقراطى الحر، ولا زال التحالف المسيحى يعارض منح مساواة كاملة للمثليين جنسيا فى حق التبنى. يذكر أن المحكمة الدستورية قضت الأسبوع الماضى بأن عدم المساواة بين الزيجات التقليدية وشراكات الحياة المعتمدة فى الحوافز الضريبية مخالف للدستور. وطلبت المحكمة إجراء تعديل فى القوانين الخاصة بالحوافز الضريبية للأزواج بأثر رجعى حتى أول أغسطس عام 2001. ووفقا لهذا القرار، سينضم إلى الحوافز الضريبية، التى كانت تمنح فى الأساس للزيجات التقليدية، نحو 34 ألف شراكة حياة معتمدة للمثلين جنسيا. وسيكلف ذلك الدولة مستقبلا نحو 55 مليون يورو سنويا، كما سيكبدها بأثر رجعى اعتبارا من عام 2001 نحو 150 مليون يورو، ومن المتوقع أن تصل إجمالى التكاليف بانتهاء عام 2013 نحو 175 مليون يورو.