مهد مجلس الوزراء الألماني اليوم (الأربعاء 12 يونيو/ حزيران) الطريق لإقرار المساواة الضريبية بين الزيجات التقليدية وما يعرف باسم "شراكات حياتية معتمدة" للمثليين جنسيا. ووافق المجلس برئاسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مشروع قانون لوضع لوائح جديدة للامتيازات الضريبية للأزواج في ألمانيا. ومن المقرر أن يطرح الائتلاف الحاكم مشروع القانون الأسبوع الجاري أمام البرلمان، ومن المنتظر إقراره نهاية يونيو/حزيران الجاري قبل العطلة الصيفية للبرلمان. تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الديمقراطي الحر. ولا زال التحالف المسيحي يعارض منح مساواة كاملة للمثليين جنسيا في حق التبني. يذكر أن المحكمة الدستورية قضت الأسبوع الماضي بأن عدم المساواة بين الزيجات التقليدية وشراكات الحياة المعتمدة في الحوافز الضريبية مخالف للدستور. وطلبت المحكمة إجراء تعديل فى القوانين الخاصة بالحوافز الضريبية للأزواج بأثر رجعى حتى أول أغسطس/آب عام 2001. ووفقا لهذا القرار، سينضم إلى الحوافز الضريبية، التي كانت تمنح في الأساس للزيجات التقليدية، نحو 34 ألف شراكة حياة معتمدة للمثلين جنسيا. وسيكلف ذلك الدولة مستقبلا نحو 55 مليون يورو سنويا، كما سيكبدها بأثر رجعي اعتبارا من عام 2001 نحو 150 مليون يورو، ومن المتوقع أن تصل إجمالي التكاليف بانتهاء عام 2013 نحو 175 مليون يورو.